نهاد حقوق‌بشری رواداری گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۵۰۶ نفر در روی‌دادهای گوناگون «نقض حقوق‌بشر» در سراسر کشور کشته و ۲۶۶ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، ۳۶۵ تن در جریان حملات هدف‌مند، فراقانونی و مرموز، ۸۶ نفر در حملات انتحاری و انفجاری و ۵۵ نفر دیگر نیز در انفجار ماین‌های به جامانده از منازعات مسلحانه، جان باخته‌اند.
این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، با اظهار این‌که وضعیت حقوق‌بشر در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، در ابعاد مختلفی بدتر شد، می‌گوید که در سال گذشته، دست‌کم ۸۲ کارمند دولت پیشین در افغانستان به گونه هدف‌مند و در دادگاه‌های صحرایی کشته شده‌اند.
بر بنیاد یان گزارش، این کشته‌شدگان شامل ۶۸ نفر از نظامیان دولت پیشین و ۱۴ تن از کارمندان بخش‌های ملکی را شامل می‌‌شدند.
در گزارش این نهاد هم‌چنان آمده است که «نقض حق حیات» از جمله قتل‌های هدف‌مند، مرموز و فراقضایی و حمله‌های انتقام‌جویانه، در بخش‌های مختلف افغانستان گسترش یافته است.
نهاد رواداری هم‌چنان گفته است که افزایش بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان، ناپدید‌کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی، مواردی مهمی دیگری استند که نشان‌دهنده وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق‌بشری در این کشور است.
بر اساس این گزارش، طالبان در طی مدت حاکمیت کنونی شان، بدون هیچ نوع پاسخ‌گویی و احساس مسئولیت، به سرکوب خشونت‌آمیز، بازداشت‌خودسرانه و غیرقانونی معترضان، فعالان حقوق‌بشر، خبرنگاران و مخالفان خود ادامه داده‌‌اند و به این ترتیب، عرصه اجتماعی را برای هر نوع تلاش مدنی فردی و گروهی، «تنگ‌تر» کرده‌اند.
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، دست‌رسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲، دشوارتر شده است؛ چون طالبان با وضع مقررات و اقدامات سخت‌گیرانه، از انتشار هرنوع معلومات مرتبط با روی‌دادهای «نقض حقوق‌بشر» جلوگیری می‌کنند.
در گزارش نهاد حقوق‌بشری رواداری، با اشاره به محرومیت استفاده از گوشی‌همراه هوش‌مند در ولایت پنجشیر، آمده است که این ممنوعیت هرچند برای رفع نگرانی‌های امنیتی خوانده شده است؛ اما در واقع به منظور کتمان «نقض حقوق‌بشر» و جلوگیری از انتشار معلومات مرتبط با آن، از سوی طالبان در این ولایت وضع شده است.
