میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، در یک اعلامیه در واکنش به وضع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر خودش و پسر وی اجمل رحمانی، اتهام فساد مالی را رد کرده‌است.
آقای رحمانی در این اعلامیه اتهام‌ها در برابر وی را «خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های منعقده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد» خوانده است.
او گفته‌است که گزارش مالی همه قراردادهایی که در برابر آن‌ها اتهام وارد شده است در دسترس است و در صورت نیاز به مقام‌های مربوطه ارائه خواهد شد.
به گفته او، مواردی که در گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در رابطه با «مصارف گزاف انتخاباتی» یادآوری شده نیز «حقیقت ندارد».
این در حالی است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته آقای رحمانی و پسرش را به اتهام «فساد در قراردادهای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین» تحریم کرد.
ناوقت دیروز دوشنبه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در یک اعلامیه‌یی نوشت که به‌دلیل فساد فرامرزی بزرگ، آقایان رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان را در سراسر جهان، تحریم کرده است. این وزارت گفته، این دو چهره‌ی پیمان‌کار نام‌آشنای نظامیان امریکایی و ناتو در دو دهه‌ای پسین، یک «شبکه فساد پیچیده تدارکاتی» راه‌اندازی کرده بودند.
در بخشی از اعلامیه‌‌ای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است: «رحمانی‌ها از طریق شرکت‌های خود در افغانستان، یک شبکه‌ی فساد پیچیده‌ی تدارکاتی را راه‌اندازی کردند که منجر به اختلاس میلیون‌ها دلار از قراردادهایی با کمک مالی دولت آمریکا شد که نیروهای افغان را پشتیبانی می‌کردند».
از طرفی‌هم، در این اعلامیه از زبان معاون وزیر دارایی ایالات متحده نوشته شده که چنین تصمیمی برای «پاسخ‌گویی»گرفته شده است.
برایان ای نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور هراس‌افگنی و اطلاعات مالی می‌گوید: «تحریم این افراد نشان دهنده‌ای تعهد وزارت دارایی آمریکا برای پاسخ‌گویی برای کسانی است که به دنبال سوءاستفاده از موقعیت‌های ویژه‌ی خود، برای کسب منافع شخصی هستند».
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم این‌جا در نشستی از جزییات این تحریم‌ها می‌گوید.
ناوقت دیروز دوشنبه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در یک اعلامیه نوشت که به‌دلیل فساد فرامرزی بزرگ، آقایان رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان را در سراسر جهان تحریم کرده است.
این وزارت گفته این دو چهره پیمان‌کار نام‌آشنای نظامیان امریکایی و ناتو در دو دهه پسین، یک «شبکه فساد پیچیده تدارکاتی» راه‌اندازی کرده بودند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید: «ما اقداماتی را در برابر اعضای سابق پارلمان افغانستان و اعضای نزدیک خانواده آنان انجام داده‌ایم که باعث می‌شود آنان به دلیل دست داشتن در فساد قابل توجه، عموماً واجد شرایط ورود به ایالات متحده نباشند.وزارت خزانه داری همچنین این افراد را تحت برنامه تحریم های «مگنستسکی» به دلیل نقش گسترده آنان در فساد فراملی قرار کرده است.»
حیدر افضلی، عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین، می‌گوید: «یک کمیته یا یک محکمه خاص و بی‌طرف ایجاد شود و تمام قرار دادهای بزرگ که در ۲۰ سال گذشته از طرف خارجی‌ها عقد شده بود، بررسی شود، و نتیجه آن با مردم افغانستان شریک شود.و طبیعی است مردم هم توقع دارند کسانی‌که در فساد آغشته‌اند،چه داخلی و خارجی آن‌ها مجازات شوند،اما تصمیم‌گیری‌های سیاسی و انتخاب کردن بعضی افراد خاص نه‌‌تنها که مشکل را حل نمی‌کند، بل‌که اعتبار و حیثیت امریکا را بیش‌تر از پیش نزد مردم افغانستان بی‌اعتبار می سازد.»
در بخشی از اعلامیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است: «رحمانی‌ها از طریق شرکت‌های خود در افغانستان، یک شبکه فساد پیچیده تدارکاتی را راه‌اندازی کردند که منجر به اختلاس میلیون‌ها دلار از قراردادهای با کمک مالی دولت آمریکا شد که نیروهای افغان را پشتیبانی می‌کرد.»
از سویی هم، در این اعلامیه از زبان معاون وزیر دارایی ایالات متحده نوشته شده که چنین تصمیمی برای «پاسخ‌گویی»گرفته شده است.
محمد علم‌ایزدیار، معاون مجلس سنای دولت پیشین، می‌گوید: «مسئله فساد در برابر آقای رحمانی و پسرش هنوز در حد یک ادعا است و آنان مطابق قانون حق دارند که از خود دفاع کنند و واکنش نشان بدهند اما مسئله فساد در حکومت افغانستان و به خصوص در حکومت اشرف غنی یکی از عوامل فروپاشی نظام هم بود و این مسئله را بار بار در مجلس و بیرون مجلس در میان گذاشته بودیم.»
تحلیل‌هایی هم وجود دارند که این تصمیم، ممکن پهلوهای تازه فساد اداری موجود در دو دهه پسین در کشور را آشکار ساخته باشد.
سید مسعود، استاد دانشگاه، می‌گوید: «در پهلوی آن افشا کننده این‌ست که تعدادی از موسسات(نهادها) جهانی با تبانی از او عاملین داخلی یک‌جا در فساد اداری افغانستان و به خصوص در حیف‌ومیل منابع مالی دست داشته‌اند که مارکیت‌ها از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مطرح می‌کنند، که در ۲۰ سال به سه تریلیون دالر مطرح می‌شود.»
در اعلامیه هم‌چنان آمده است که،این تحریم‌ها،مسدود شدن جایداد ها، ممنوعیت سفر را نیز شامل می‌شوند،و ممکن افرادی دیگر را که بخواهند با آقایان رحمانی وارد تعامل شوند، نیز متاثر بسازد. اما در مورد احتمال پیگرد عدلی و قضایی اشاره نشده است.
با این همه، سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده هم که چنین موردها را پیوسته بررسی می‌کند، تاهنوز در مورد این تصمیم واکنشی نداشته است.
