دوم نومبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران است. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت این روز گفته‌است که بسیاری از عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران تا اکنون مجازات نشده‌اند.
این نهاد خواهان تامین عدالت در مورد ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای است که در بیشتر از دو دهه اخیر بر اثر حمله‌های هدفمند و جرایم سازمان یافته و یا در جریان رویدادهای جنگی در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته این نهاد، در حالی که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در کشور ادامه دارند، به دلیل حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، عدالت در مورد بیش از ۹۰ درصد این جرایم تامین نشده است.
بر بنیاد یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، از سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری خورشیدی) تا اکنون، دست‌کم ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه که ۲۰ تن آنان زنان بوده‌اند جان خود را در کشور از دست داده‌اند.
از این تعداد، سه تن بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت (۲۴ اسد ۱۴۰۰) جان باخته‌اند که با توجه به شمار قربانیان در سال‌های قبل، از نظر مصونیت جانی، یک تحول مثبت و امیدوار کننده به حساب می‌آید.
معلومات ابتدایی مرکز خبرنگاران افغانستان در زمینه رویدادهای منجر به جان باختن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نشان می‌دهد که طالبان در ۶۰ مورد و داعش در ۳۹ مورد کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای دراین مدت متهم شده‌اند و یا مظنون هستند.
به گفته این نهاد، ۲۱ مورد از این رویدادها به افراد ناشناس، چهار مورد به افراد با سابقه خصومت شخصی و یا اعضای خانواده مقتولین، سه مورد به نیروهای ناتو و یک مورد به پولیس(حکومت جمهوری) نسبت داده شده است.
بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل وجود فرهنگ معافیت از مجازات، عدالت در بیشتر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که همان‌طور که در حکومت پیشین (جمهوری اسلامی) خواستار پایان فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران بود- اکنون نیز خواستار اجرای قانون و تامین عدالت در مورد رویدادهای کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در عین حال از طالبان می‌خواهد محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه رسانه‌های آزاد و خبرنگاران را که در مواردی زمینه را برای اعمال خشونت علیه خبرنگاران فراهم ساخته است، هر چه زودتر لغو کنند و اجازه بدهند خبرنگاران و رسانه‌های آزاد بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی و در فضای بدون ترس و خودسانسوری در زمینه اطلاع‌رسانی مستقل و بازتاب صدای مردم عمل کنند.
