عفو بین‌الملل در گزارش جدیدش اعلام کرده است که طالبان با مجازات دسته جمعی، اعدام های فراقانونی، گروگان‌گیری، شکنجه و بازداشت غیرنظامیان در ولایت پنجشیر مرتکب جنایات جنگی شده است.
این نهاد در گزارشی تحت عنوان «پسران شما در کوه ها هستند» و امروز پنجشنبه آن را منتشر کرده است، مجازات دسته جمعی غیرنظامیان، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در پنجشیر از سوی طالبان را مستند کرده است.
عفو بین الملل گفته است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در آگست ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی حکومت سابق همراه با تجهیزات و تسلیحات به پنجشیر فرار کردند و به جبهه مقاومت ملی پیوستند.
در پاسخ، طالبان از اسیران جنگی انتقام‌جویی کرده و غیرنظامیان را در پنجشیر هدف قرار دادند تا آنان را مجبور به تبعیت و تسلیمی کنند.
اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «در پنجشیر، تاکتیک ظالمانه طالبان برای هدف قرار دادن غیرنظامیان به اتهام رابطه داشتن با جبهه مقاومت ملی باعث آزار و ترس گسترده شده است.»
وی افزوده است: «فهرست جنایات جنگی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی که توسط طالبان در پنجشیر انجام شده است گسترده است؛ اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه، گروگان‌گیری، بازداشت غیرقانونی، و آتش زدن خانه‌های افراد ملکی. هر کدام از این اعمال منفور است، و این رفتار در مجموع به مجازات دسته جمعی تبدیل شده است که به خودی خود جنایت جنگی محسوب می‌شود.»
کالامار گفته است: «هزاران نفر در معرض ظلم و ستم مداوم طالبان که آشکارا هدف آن ایجاد ارعاب و مجازات است، قرار می‌گیرند. هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان از سوی طالبان در پنجشیر باید فورا متوقف شود.»
در گرازش آمده است که طالبان به سرکوب مردم در پنجشیر پرداخته است و تمام مردان و پسران بزرگ‌سال را از روستاها بی هیچ اتهامی بازداشت و آنان را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده‌اند.
گزارش افزوده است که طالبان تنها در این ولایت منع رفت و آمد شبانه وضع کرده، خانه های غیرنظامیان را تصرف و دسترسی مردم به چراگاه‌ها را محدود کرده‌اند.
در همین حال، عفو بین‌الملل از مقام‌های طالبان خواسته است که در موارد مستند شده تحقیق کنند و در صورت لزوم، محاکمه‌های عادلانه در دادگاه‌های غیرنظامی برگزار کنند.
این نهاد تاکید کرده است از آنجایی که طالبان نه تمایل دارند و نه قادر به انجام تحقیقات واقعی یا محاکمه کردن اعضای نیروهای خود است، از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک کارشوه مستقل پاسخگویی بین‌المللی است.
گزارش افزوده است که تمرکز این کار شیوه باید بر حفظ شواهد برای فرآیندهای قضایی آینده، از جمله تعقیب قضایی و همچنین گزارش و نظارت عمومی، باید باشد.
