با فرا رسیدن ماه رمضان بهای گوشت، عسل، شیرینی و برخی اجناس دیگر در بازارهای بدخشان، تخار و کندز افزایش یافته و در بخش دیگر بهای روغن، برنج و برخی کالاهای اولیه کاهش یافته است.
اداره شهرداری طالبان در ولایتهای بدخشان، کندز و تالقان روی حدود ۳۵ قلم مواد خوراکی نرخ گذاری کردهاند و از فروشندهها نیز خواستهاند که با در نظر داشت ماه رمضان از اضافه ستانی خودداری کنند.
مسئولان طالبان در شهرداری تالقان میگویند که در یکسال پسین بیش از پنج بار نرخنامه ترتیب داده و در دسترس شهروندان قرار دادهاند. اما تعیین بهای اجناس توسط این اداره، هرگز به گونهی درست بالای فروشندهها تطبیق نشده است.
آنان حالا درب شماری از دکانهایی که اجناسشان را بالاتر از نرخنامه تعیین شده به فروش میرساند، مُهرولاک کردهاند.
مسئولان طالبان در شهرداری تالقان میگویند که برای تطبیق این مهم، کمسیون کنترل قیمت با حضور نمایندگان چند اداره تشکیل شده است و این کمسیون روزانه برای کنترل بازار از صنفهای مختلف بازدید میکند و در چهار روز گذشته دروازه نزدیک به۱۰ دکان را که خلاف نرخنامه عمل کردهاند مهر و لاک کردهاند.
در همین حال دکانداران شهر تالقان از برخورد نامناسب پرسنل اداره شهرداری تالقان ابراز نارضایتی نموده و میگویند، برایشان نرخنامه فرستاده نشده است.
رحمان یکی از قصابیهای شهر تالقان در این باره میگوید: «من بره را حلال کردهام و فروش گوشت آن به بهایی پایینتر از ۴۰۰ افغانی به من ضرر وارد میکند. من از نرخنامه شهرداری اطلاع ندارم و کسی برای ما نفرستاده است. اگر قرار باشد که گوشت بره را کیلویی ۳۸۰ افغانی به فروش برسانم ضرر میکنم.»
شماری دیگر از قصابها در تالقان میگویند که فروش یک کیلو گوشت بره به بهایی پائین تر از ۴۵۰ افغانی به آنها زیان وارد میکند.
این قصابان که در حضور پرسنل شهرداری طالبان قادر به صحبت کردن در مقابل دوربین نیستند از اداره طالبان میخواهند که در کنار تطبیق نرخنامه تلاش کنند با مردم برخورد مناسب داشته باشند.
حیاتالله صفری، سخنگوی طالبان در شهرداری تالقان میگوید: «کمسیون کنترل قیمت که شامل اتاق دکانداران و پیشهوران، آمریت صنعت و تجارت و شهرداری تالقان میشود شماری از قصابیها وخبازیها را با حضور رسانهها کنترل و مورد بررسی قرار دادیم. آن عده از قصابیها که خلاف نرخنامه این اداره اضافه ستانی میکردند دکانشان مهرولاک شد.»
اعضای کمسیون کنترل قیمت میگویند که ۳۵ قلم مواد را نرخگذاری کردهاند و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
