بانک جهانی، در تازه‌ترین گزارش خود سیستم اقتصادی افغانستانِ زیرِ تسلطِ طالبان را مثبت ارزیابی کرده‌است.
کاهش نرخ تورّم، ثبات پول افغانی در برابر ارز خارجی و افزایش درآمد طالبان از گمرک‌ها، مواردی اند که بانک جهانی به‌حیث روی‌کردهای مثبتِ طالبان از آنها یاد کرده‌است.
با این حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی و سیاسی این گزارش را در تضاد با وضعیت جاری در افغانستان می‌دانند.
سیّر قریشی، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که گزارش بانک جهانی در تضاد با گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی که در آن از افزایش بحران بشری در افغانستان سخن زده شده‌است، قرار دارد.
قریشی می‌افزاید که در گزارش بانک جهانی رقم بی‌کاران، شاخص میزان خرید و میزان اشتغال یادآوری نشده و از این‌رو این گزارش با گزارش دیگر نهادهای بین‌المللی که درباره‌ی وضعیت نابه‌سامان اقتصادی افغانستان منتشر شده، در تضاد است.
به باور این کارشناس اقتصادی، ثبات ارزش پول افغانی وابسته به کمک‌های نقدی سازمان ملل است که هفته‌وار وارد افغانستان می‌شود: «دلیلی که پول افغانی ارزش خود را ثابت نگهداشته، عرضه‌ی دالر امریکایی به بازار است؛ زیرا هفته‌وار از سوی بانک مرکزی دالر امریکایی به بازار عرضه می‌شود و به پول افغانی مبادله می‌شود تا پول افغانی ثباتش را حفظ کند.»
بانک جهانی درحالی از افزایش درآمد طالبان و کاهش نرخ تورّم در افغانستان گزارش داده‌است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از دادن مالیه‌های گزاف و کمرشکن به طالبان شکایت کرده‌اند.
احمد سعیدی، از کارشناسان امور سیاسی گزارش بانک جهانی را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان میان تهی می‌داند.
به باور این کارشناس اقتصادی با آنکه هفته‌وار مبلغ هنگفتِ پول از سوی جامعه جهانی وارد افغانستان می‌شود؛ اما این کمک‌ها هیچ تأثیری بر وضعیت مردم افغانستان نداشته‌است: «پول نقد جامعه‌ی جهانی که به افغانستان می‌رسد، در سرای شهزاده برای ثبات پول افغانی به‌کار گرفته می‌شود، توازن اسعار مصنوعی است. ارزش پول افغانی مصنوعی حفظ شده و در زدودن فقر هیچ کمکی نکرده‌است.»
در گزارش بانک جهانی هم‌چنان آمده‌است که تن‌خواه کارمندان حکومت به موقع پرداخت شده و شمار متقاضیان برای به‌دست آوردن شغل کاهش یافته‌است.
سعیدی در این باره می‌گوید که در جریان حاکمیت طالبان، شمار زیادی از مردم شغل شان را از دست داده‌اند و حقوق کارمندان برحال و بازنشستگان پرداخت نشده‌است.
او افزود: «طالبان در بخش جمع‌آوری مالیات ظالمانه برخورد کرده‌اند، آنان از یک دست‌فروش بین ۵ تا ۱۰ هزار افغانی مالیه گرفته‌اند. برق هم اصلن وجود ندارد، بل صرفیه‌ی آن تا ۱۰ هزار افغانی آمده‌است، بیماری‌ها به‌گونه‌ی چشم‌گیر درحال افزایش است ازاین‌رو واضح است که گزارش بانک جهانی میان تهی است ومن به این گزارش هیچ باور ندارم.»
کارشناسان سیاسی، گزارش بانک جهانی را در مورد وضعیت افغانستان، آوردن گونه‌ای از فشار جهانی در برابر طالبان می‌دانند.
عزیز معارج، کارشناس مسایل سیاسی در این باره گفت که بانک جهانی از وضعیت کنونی در افغانستان چشم‌پوشی کرده‌است.
او گفت: «بانک جهانی با نشر این گزارش، به نوعی برای جهان پیام می‌دهد که افغانستان در وضعیت خوب اقتصادی قرار گرفته‌است تا جهان کمک‌هایش را به این کشور قطع کند؛ درحالی که چنین نیست و مردم افغانستان در وضعیت آشفته‌ای قرار دارند.»
کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی
بربنیاد اطلاعات موجود، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، کاهش چشم‌گیری داشته‌است.
یکی از مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان که نخواست نامی از او در این گزارش بیاید، می‌گوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان، میزان سرمایه‌گذاری در این کشور به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته‌است.
او تأکید کرد: «هیچ تاجری، احساس امنیت نمی‌کند؛ چون مالیات خیلی کمرشکن است. تاجران به دنبال سود هستند؛ اما اخذ مالیات گزاف، تجار را از کار کردن و سرمایه‌گذاری دل‌سرد می‌کند. قوانین و طرزالعمل (کارشیوه) تجاری وجود ندارد. سرمایه‌گذاران از هدر رفتن سرمایه‌ی شان بیم دارند. آنان پول شان را به بیرون از کشور انتقال داده‌اند و این تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته‌است.»
تولیدکنندگان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند
عبدالکریم عظیم، رییس اجرایی اتاق صنعت و معادن درحالی که درباره‌ی از بین رفتن فساد در اداره‌ها سخن می‌گوید؛ اما می‌پذیرد که تولید کنندگان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.
به گفته‌ی او، نبود برقِ دوام‌دار یکی از چالش‌های بزرگ فرا راه صاحبان کارخانه‌های تولیدی است.
عظیم می‌گوید: «شکی نیست که فقر در افغانستان افزایش یافته‌است. این دلایل زیادی دارد. عمده‌ترین عامل آن ضعیف شدن سکتور خصوصی است. کارخانه‌ها برق باثبات ندارند، آنها مجبور شدند، کارمندان خود را مرخص کنند. از سوی دیگر توقف فعالیت نهادهای بین‌المللی در افغانستان نیز تأثیر ناگواری بر ساختار اقتصادی کشور داشته است.»
این درحالی است که اداره‌ی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه‌اش از بحران بشری در افغانستان خبر داده‌است.
در گزارشی که از سوی این نهاد منتشر شده آمده‌است که وضعیت ۹۷ درصد جمعیت افغانستان ناگوار است و ۲۰ میلیون از این جمعیت با گرسنگی حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
