دکان‌داران و شهروندان کابل از گرفتن مالیات گزاف توسط طالبان گلایه دارند. این درحالی است که طالبان برای تکمیل بودجه‌ی سالانه‌‌ی شان، روند تنظیم مالیات را در کشور سرعت بخشیده‌اند و پس از به‌قدرت رسیدن دوباره‌ی این گروه در کشور، نرخ مالیات به دو تا سه برابر افزایش یافته‌است.
دکان‌داران در کابل می‌گویند که افزایش مالیات، آن‌ها را مجبور کرده که این پول را بر قیمت اجناس بیفزایند و در مواردی حتا طالبان به شماری از دکان‌داران گوش‌زد کرده‌اند که اگر نیاز شد، می‌توانند در نرخ شان تغییراتی بیاورند و این باعث می‌شود که در نهایت مردم فشار افزایش قیمت را تحمل کنند.
احمد افضل، در شهر کابل خوراکه فروشی دارد. او می‌گوید: «با آمدن طالبان، گرفتن مالیه دو برابر شده‌است؛ درحالی که در زمان جمهوریت، مالیه‌ی دکان من ۸ هزار افغانی بود؛ اما حالا با آمدن طالبان و نرخ‌نامه‌ی جدید آن‌ها، ۱۵ هزار مالیه پرداخت می‌کنم. زمانی که از افراد طالبان خواهش کردم که در مورد گرفتن این مبلغ تجدید نظر کنند؛ آنان گفتند که اگر پرداخت نکنی، دکانت را بسته کن. پرداخت این مبلغ بیش‌تر از توان من است.»
سیّد گل، یکی دیگر از دکان‌داران شهر کابل، با گلایه از گرفتن مالیه‌ی گزاف توسط طالبان می‌گوید که با آمدن طالبان، کاروبار نیست و مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند. در شرایطی که خرید و فروش نیست، طالبان مالیات را دو برابر کرده‌اند.
او در ادامه گفت: «من در زمان جمهوریت ۵ هزار افغانی مالیه پرداخت می‌کردم؛ اما حالا ۱۰ هزار افغانی مالیه پرداخت می‌کنم.»
طالبان با افزایش مالیات گزاف، دکان‌داران را در وضعیت ترک کار قرار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند که هرچند طالبان مقدار مالیات دریافتی را افزایش داده‌اند؛ اما نتیجه‌ی این افزایش در نرخ مالیات در هیچ کجا دیده نمی‌شود.
چیزی که مشخص است، افزایش نرخ مالیات سبب شده‌است که درآمد طالبان از این ناحیه بیش‌تر شود؛ افزایشی که به قیمت فرو رفتن مردم در گرداب مشکلات اقتصادی بیش‌تر اتفاق افتاده‌است.
مردم می‌گویند که افزایش نرخ مالیات سبب شده‌است تا دکان‌داران نرخ کالاهای خود را افزایش دهند. این افزایش در حالی است که مردم توان خرید کافی را ندارند و برای مصرف کننده سنگین تمام می‌شود و طالبان تنها به «فکر جمع‌آوری مالیه‌ی گزاف و جیب خود» هستند.
احمد ولی حق‌مل، سخن‌گوی وزارت مالیه حرف‌های باشندگان کابل را رد کرده و می‌گوید: «وزارت مالیه‌ی افغانستان، در نورم مالیاتی خویش هیچ نوع افزایش را نیاورده است؛ بلکه براساس تصمیم و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، رهبری وزارت مالیه تصمیم گرفته‌است تا در نورم مالیاتی کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای بیاورد.»
او در ادامه افزود: «مالیه‌ی دکان‌داران و کسبه‌کاران از فروشات آن‌ها گرفته شده‌است. پیش‌تر این نورم ۵/۱ درصد بود. به این معنی که از مجموع فروش دکان‌داران یک و نیم درصد مالیه گرفته می‌شود. حال ما نسبت به اوضاع اقتصادي کشور، این نورم را از ۱،۵ به ۰،۵ درصد پایین کردیم. به این معنی که از مجموع فروش دکان‌داران و کسبه‌کاران، وزارت مالیه ۰،۵ درصد مالیه می‌گیرد.»
تنظیم بودجه بربنیاد مالیات، یکی از روش‌های مرسوم در کشورهای مختلف جهان است. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع کمک‌های جهانی از این کشور، طالبان بودجه را براساس مالیات تنظیم کردند؛ موضوعی که در کشوری مثل افغانستان که مشکلات اقتصادی هر روز در آن افزایش می‌یابد، اینروند نتیجه‌ی مثبت را به همراه نخواهد داشت.
