طالبان در قانون تازهای که درباره بررسی و مدیریت داراییهای «اشخاص غایب» منتشر کردهاند، بازگرداندن ملکیتها و عواید افرادی را که «ساعین بالفساد» یا مخالفان اداره شان میخوانند، به حکم هبتالله آخندزاده، رهبر آنان، مشروط کردهاند.
این قانون با عنوان «قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» در جریده رسمی منتشر شده و در ۳۱ ماده، چهار باب و چهار فصل تنظیم شده است.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون به تعریف «ساعین بالفساد» اختصاص دارد. در ماده دوم قانون آمده است که «ساعین بالفساد» کسانی هستند که با اداره طالبان مخالفت میکنند، بر مخالفت خود ادامه میدهند، برای ایجاد فساد و اختلاف تلاش میکنند یا از «مفسدان» پشتیبانی میکنند.
در ماده نهم قانون، طالبان میان سایر مالکان و افرادی که در این دسته قرار میگیرند تفاوت قائل شدهاند.
در بند نخست این ماده آمده است: «املاکی که تحت حفظ و نگهداری امارت اسلامی است و مالک یا ورثه و یا وکیل آن حاضر شود و تقاضا نماید که ملکیت وی برایش سپرده شود، ریاست مکلف است که آن را مطابق حکم قاضی به آنها بسپارد.»
اما در بند دوم همین ماده تصریح شده است: «سپردن ملکیتهای ساعین بالفساد یا منافع ملکیتهای آنها، تنها با حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی صورت گرفته میتواند.»
بر بنیاد این ماده، بازگرداندن داراییها یا عواید افرادی که از سوی طالبان «ساعی بالفساد» تشخیص داده شوند، تنها با دستور رهبر آنان امکانپذیر خواهد بود.
این قانون، «غایب» را شخصی تعریف میکند که خود یا نماینده قانونیاش به ملکیتهایش دسترسی نداشته باشد. «مفقود» نیز فردی دانسته شده که زنده یا مرده بودن و محل اقامت او مشخص نباشد.
مسئولیت اجرای این قانون به «ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» سپرده شده است؛ نهادی که زیر نظر معاونیت نظامی دادگاه عالی طالبان فعالیت میکند.
بر بنیاد این قانون، این ریاست صلاحیت بررسی، تثبیت، ثبت، حفاظت، نگهداری و مدیریت ملکیتهای اشخاص غایب را بر عهده دارد و میتواند برای گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد با سایر ادارهها هماهنگی کند.
در ماده پنجم قانون نیز شماری از ادارههای طالبان بهعنوان نهادهای همکار معرفی شدهاند. بر بنیاد این ماده، شهرداری کابل، ریاست عمومی استخبارات طالبان، ریاست عمومی قضایای اداره طالبان، ریاست عمومی اراضی، آمریت مخزن، د افغانستان بانک و سایر ادارهها مکلفاند در صورت درخواست، اطلاعات و همکاری لازم را با این ریاست فراهم کنند.
در بخشهای دیگر قانون، درباره تثبیت مالکیتها، بررسی اسناد، حفظ و نگهداری اموال، گردآوری عواید، رسیدگی به درخواستها و چگونگی سپردن دوباره داراییها به مالکان، ورثه یا وکلای قانونی آنان احکامی در نظر گرفته شده است.
طالبان این قانون را در حالی توشیح و منتشر کردهاند که در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره تصرف و غصب ملکیتهای شخصی و عمومی از سوی برخی فرماندهان و اعضای آنان منتشر شده است.
بر بنیاد این گزارشها، شماری از فرماندهان محلی طالبان متهم شدهاند که خانهها، زمینها و داراییهای متعلق به مقامهای حکومت پیشین یا شهروندان را در اختیار گرفته یا از آنها استفاده کردهاند.
در تازهترین مورد، منابع به آمو گفتهاند که استخبارات طالبان موسی کاکه، از فرماندهان محلی آنان در بدخشان و از افراد نزدیک به جمعهخان فاتح، معاون والی طالبان در زابل، را به اتهام غصب زمینهای شخصی مردم در ولسوالی شکی بدخشان بازداشت کرده است. به گفته منابع، این بازداشت در پی تنشها بر سر معادن طلا در این منطقه صورت گرفته است.
انتشار این قانون در شرایطی صورت میگیرد که طی نزدیک به پنج سال گذشته هزاران تن کشور را ترک کردهاند و بخشی از داراییها و ملکیتهای آنان در داخل کشور باقی مانده است.
منتقدان میگویند تعریفهایی مانند «ساعین بالفساد» در این قانون کلی و قابل تفسیر است و میتواند بر نحوه رسیدگی به حقوق مالکیت برخی شهروندان تأثیر بگذارد.
