هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیهای در باره «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان گفته که این اصولنامه تبعیض و نقض حقوق زنان و دختران را بیشتر از پیش نهادینه میسازد و دسترسی آنان به عدالت را محدود میکند.
یوناما در بیانیه خود گفته است که این اصولنامه، قواعد مربوط به جدایی زوجین را در چارچوبی تنظیم میکند که به گفته این نهاد «بهشدت نابرابر» است. به گفته این نهاد، در این چارچوب مردان همچنان حق یکجانبه طلاق را حفظ میکنند، در حالی که زنان برای پایان دادن به ازدواج باید روندهای قضایی محدودکنندهای را طی کنند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و سرپرست یوناما، گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روندی گسترده و عمیقاً نگرانکننده است که در آن حقوق زنان و دختران افغان بهتدریج تضعیف میشود.»
او افزوده است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و در کنار محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران و مشارکت زنان در زندگی عمومی، نظامی را تحکیم میبخشد که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
این اصولنامه ۳۱ ماده دارد و احکام مربوط به انحلال ازدواج را در شرایط مختلف شرعی و حقوقی، از جمله مفقودشدن همسر، ارتداد، اتهام زنا، جدایی اجباری و ازدواج کودکان، مشخص میکند.
یوناما گفته است که برخی از مواد این اصولنامه بهویژه در مورد کودکان نگرانیهایی ایجاد کرده است. به گفته این نهاد، فصلی از این مقرره به جدایی دخترانی اختصاص یافته که در حالی به سن بلوغ رسیدهاند که پیشتر ازدواج کردهاند؛ موضوعی که به گفته یوناما نشان میدهد ازدواج کودکان در این مقرره به رسمیت شناخته شده است.
یوناما همچنین گفته است که این اصولنامه اجازه میدهد سکوت یک دختر پس از رسیدن به سن بلوغ بهعنوان رضایت او به ازدواج تعبیر شود؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره اصل رضایت آزادانه و کامل و نیز حفاظت از حقوق کودکان ایجاد کرده است.
این نهاد افزوده است که ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران و محدودیتهای اعمالشده بر اشتغال زنان، میلیونها زن و دختر را از حق آموزش محروم کرده، مشارکت اقتصادی آنان را تضعیف کرده و فقر را افزایش داده است. به گفته یوناما، فرمان شماره ۱۸ در چنین شرایطی نابرابریهای موجود را تشدید میکند و اختیار زنان را در زمینه ازدواج، جدایی و دسترسی به عدالت محدودتر میسازد.
یوناما گفته است که تأثیر این مقرره بر دختران «مایه نگرانی ویژه» است؛ زیرا به باور این نهاد، اصولنامه از منافع عالی کودک محافظت نمیکند و حمایتهای موجود در برابر ازدواج کودکان را تضعیف میسازد.
این نهاد همچنین هشدار داده است که دسترسی زنان به عدالت همچنان بهشدت محدود است. به گفته یوناما، زنان با ابهامهای حقوقی، دسترسی محدود به دادگاهها و تبعیض در نظام قضایی روبهرو هستند و ممکن است به سازوکارهای غیررسمی حلوفصل اختلافات ارجاع داده شوند؛ سازوکارهایی که تضمینی برای عدالت و عدم تبعیض فراهم نمیکنند.
یوناما افزوده است که سکوت این اصولنامه در مورد پشتیبانی از زنان در برابر خشونت خانوادگی میتواند زنان را در روابط خشونتآمیز گرفتار نگه دارد.
این نهاد یادآوری کرده است که این فرمان در ادامه مجموعهای از محدودیتهایی صادر شده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ در برابر زنان اعمال کردهاند. یوناما گفته است که فرمانی که طالبان در دسمبر ۲۰۲۱ با عنوان «فرمان ویژه حقوق زنان» صادر کردند، برخی حقوق از جمله حق رضایت در ازدواج و حق میراث را به رسمیت میشناخت؛ اما اقدامات بعدی بهتدریج استقلال و اختیار زنان را پیش، هنگام و پس از ازدواج محدود کرده است.
یوناما همچنین به فرمان دیگری از طالبان اشاره کرده که اوایل سال جاری صادر شد و اگرچه امکان مداخله قضایی در موارد خشونت شدید خانوادگی را فراهم میکند، اما حداکثر مجازات تعیینشده برای شوهرانی که به خشونت جدی محکوم شوند، تنها ۱۵ روز زندان است.
یوناما تأکید کرده است که این اقدامات، همراه با ممنوعیت آموزش دختران و محدودیتهای گسترده بر اشتغال و حضور زنان در جامعه، فرصتهای میلیونها زن و دختر را از بین برده، مشارکت اقتصادی را کاهش داده و فقر را در افغانستان تشدید کرده است.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری از داخلی و بینالمللی نیز خواستار لغو این اصولنامه شدهاند و گفتهاند که این مقرره تبعیض جنسیتی را نهادینه میکند و حقوق زنان و دختران را تضعیف میسازد.
یوناما از طالبان خواسته است قوانین و سیاستهای خود را با معیارهای بینالمللی همسو کنند؛ از جمله با تضمین رضایت در ازدواج، حذف ازدواج کودکان، تأمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت همه افراد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از این اصولنامه دفاع کرده و گفته است که این مقرره بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم شده است.
