شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک هشدار داده است که افغانستان در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را «وضعیت در آستانه فروپاشی» توصیف کرد.
این شبکه مجموعهای از نهادهای مدنی، فعالان دموکراسی، مدافعان حقوق زنان، کارشناسان قانون اساسی و شماری از چهرههای سیاسی و مدنی افغانستان را در بر میگیرد و بهعنوان یکی از ائتلافهای منتقد طالبان فعالیت کرده است.
در این بیانیه آمده است که با وجود کمکهای گسترده بشردوستانه، حسن نیت منطقهای و درخواستهای مکرر برای گفتوگو، طالبان نتوانستهاند گامهای معناداری در زمینه اصلاحات سیاسی، حکومتداری فراگیر، رعایت حقوق بشر و پایبندی به تعهدات بینالمللی بردارند.
این شبکه افزوده است که شاخصهای توسعه انسانی در افغانستان همچنان در حال سقوط است و فقر، گرسنگی و فروپاشی نهادها عمیقتر شدهاند. در این بیانیه همچنین نسبت به افزایش تهدید «هراسافکنی و افراطگرایی خشونتآمیز» هشدار داده شده و آمده است که حذف نظاممند حقوق زنان، محدود شدن فضای مدنی و از میان رفتن نظام مبتنی بر قانون اساسی، افغانستان را منزوی و بیثبات ساخته است.
در این اعلامیه گفته شده که ارزیابی مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، که هدف آن آغاز روند گفتوگوی ملی برای بازگرداندن مشروعیت داخلی و بینالمللی بود، بدون پیگیری رها شد و یکی از معدود مسیرهای گذار سیاسی مسالمتآمیز بسته شده است.
شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان از ایجاد «سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرده و گفته است این سازوکار میتواند موارد نقض جدی حقوق بشر را مستندسازی و برای روندهای قضایی آینده حفظ کند.
در این بیانیه بر سه اصل اساسی تأکید شده است: «احیای حاکمیت مردم و نظام مبتنی بر قانون اساسی»، «رعایت حقوق بشر و پاسخگویی» و «حفاظت از وحدت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان».
این شبکه از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است که برای مقابله با بحران سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان، رویکردی هماهنگ و اصولمحور اتخاذ کنند.
در بخشی از این بیانیه، خواستار ایجاد یک راهبرد سیاسی منسجم بینالمللی تحت نظارت سازمان ملل شده و آمده است که نبود یک رویکرد واحد، به ادامه بنبست و پراکندگی انجامیده است. این شبکه همچنین خواهان تعیین یک فرستاده عالیرتبه بینالمللی و عملیسازی نقشه راه هماهنگکننده ویژه سازمان ملل شده است.
در ادامه، این شبکه بر ضرورت حمایت سیاسی و مالی از سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل تأکید کرده و گفته است که صلح پایدار بدون پاسخگویی ممکن نیست.
اعلامیه همچنین نسبت به تهدیدهای امنیتی ناشی از بیثباتی افغانستان هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار منطقهای با حمایت سازمان ملل برای مقابله هماهنگ با هراسافکنی، افراطگرایی و فعالیتهای شبهنظامی فرامرزی شده است.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است که کمکهای بشردوستانه بهتنهایی کافی نیست و جامعه جهانی باید حمایت درازمدت از نهادهای مدنی، رسانههای مستقل، سازمانهای زنان و ابتکارات دموکراتیک را افزایش دهد. این شبکه تأکید کرده است که حفظ جامعه افغانستان برای نگهداشتن بنیانهای یک دولت فراگیر و دموکراتیک «حیاتی» است.
