گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه گفته که افغانستان در شاخص جهانی آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۶ در میان ۱۸۰ کشور، در رده ۱۷۵ قرار گرفته و همچنان یکی از بدترین جایگاهها را در سطح جهان حفظ کرده است.
بر بنیاد این گزارش، امتیاز کلی افغانستان اندکی از ۱۷.۸۸ در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۵۱ در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. با این حال، این بهبود جزئی تغییری در وضعیت کلی ایجاد نکرده و کشور همچنان در میان بدترینها قرار دارد.
این نهاد آزادی رسانهها را بر اساس پنج شاخص سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و امنیتی ارزیابی میکند.
در شاخص سیاسی، که میزان نفوذ حکومت بر رسانهها و استقلال تحریریه را میسنجد، افغانستان در سال ۲۰۲۶ در رتبه ۱۵۸ قرار گرفته که نسبت به رتبه ۱۶۳ در سال گذشته بهبود اندکی را نشان میدهد، اما همچنان بیانگر اداره شدید بر رسانهها است.
در شاخص اقتصادی، که شرایط مالی رسانهها را ارزیابی میکند، افغانستان بدون تغییر در رتبه ۱۶۵ باقی مانده است؛ موضوعی که بازتابدهنده بحران اقتصادی و ضعف رسانههای مستقل است.
در شاخص حقوقی، که قوانین مرتبط با آزادی رسانه را بررسی میکند، افغانستان در هر دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در رتبه ۱۷۸ قرار داشته و نشاندهنده فضای بسیار محدودکننده قانونی است.
در شاخص اجتماعی نیز افغانستان در رتبه ۱۷۵ باقی مانده که بیانگر فشارهای اجتماعی، تبعیض و محدودیتهای شدید، بهویژه برای خبرنگاران زن است.
در شاخص امنیتی، وضعیت بدتر شده و افغانستان از رتبه ۱۷۵ در سال گذشته به ۱۷۷ در سال ۲۰۲۶ سقوط کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش خطرها برای خبرنگاران، از جمله بازداشت و تهدید است.
گزارشگران بدون مرز گفتهاند که این وضعیت نتیجه تغییرات گسترده در فضای رسانهای افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ است.
این نهاد افزوده که پس از این تحول، رسانهها در فضایی «فاقد تنوع و صدای مخالف» مجبور به نشر اطلاعات کنترلشده از سوی اداره طالبان شدهاند.
بر بنیاد این گزارش، در سه ماه نخست پس از بازگشت طالبان، ۴۳ درصد رسانهها تعطیل شدند و بیش از دو سوم از حدود ۱۲ هزار خبرنگار کشور حرفه خود را ترک کردهاند.
در گزارش آمده که خبرنگاران زن بیش از همه آسیب دیدهاند؛ بهگونهای که از هر ده تن، هشت تن دیگر در این حرفه فعالیت نمیکنند و کسانی که باقی ماندهاند با محدودیتهای شدید، از جمله ممنوعیت حضور در تصویر و محدودیت در دسترسی به منابع، روبهرو هستند.
این گزارش همچنین از افزایش محدودیتهای قانونی یاد کرده و گفته است که پس از سال ۲۰۲۱، قوانین تازهای بهشمول مقررات مربوط به محتوا و قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان در سال ۲۰۲۴، کنترل بر رسانهها را بیشتر کرده است.
فشارهای اقتصادی نیز بحران رسانهها را تشدید کرده است. در گزارش آمده که کاهش کمکهای بینالمللی و رکود اقتصادی باعث شده بسیاری از رسانهها تعطیل شوند یا فعالیت خود را کاهش دهند.
در نتیجه، خودسانسوری بهگونه گسترده افزایش یافته و موضوعاتی مانند دین، حقوق زنان و حقوق بشر عملاً از دسترس بیرون شدهاند. این نهاد میگوید که در برخی موارد، خبرنگاران مجبورند گزارشهای خود را پیش از نشر برای تأیید ارائه کنند.
این نهاد همچنین هشدار داده که نبود رسانههای آزاد، شفافیت و پاسخگویی را تضعیف میکند و نشانهای از کاهش گسترده آزادیهای اساسی در افغانستان است.
خبرنگاران بدون مرز گفته است که در حال حاضر چهار تن از خبرنگاران در زندانهای طالبان هستند.
