منابع محلی در هرات میگویند، با گذشت چهار ماه از دستور طالبان مبنی بر منع تردد سهچرخهها در داخل شهر، روند توقف و جریمه این وسایط بهگونه نگرانکننده همچنان ادامه دارد.
به گفته این منابع، مأموران ترافیک طالبان روزانه دهها سهچرخه مسافربری را در بخشهای مختلف شهر متوقف کرده و به توقفگاههای مربوط به این اداره انتقال میدهند.
طالبان چهار ماه پیش ورود سهچرخههای شهری را به بخشهای مرکزی شهر ممنوع اعلام کردند؛ تصمیمی که در همان زمان نیز با واکنشها و انتقادهای شدید رانندگان همراه شد.
اکنون، منابع محلی تأکید دارند که این روند نهتنها متوقف نشده، بلکه همچنان بهشدت جریان دارد. بر بنیاد آمارهای ابتدایی ارائهشده از سوی این منابع، در پی اجرای این ممنوعیت، کموبیش ۵۰ هزار تن کار خود را از دست دادهاند.
شماری از رانندگان میگویند که تمام سرمایهشان را برای خرید سهچرخه هزینه کردهاند و اکنون توانایی ایجاد شغل بدیل را ندارند.
زمری، یکی از رانندگان سهچرخه، میگوید: «هیچ پولی ندارم که کار دیگری ایجاد کنم، وقتی پول موجود نباشد چگونه میتوانیم دنبال کار دیگری بروم. ما که سهچرخه داشتیم، روزانه ده الی بیست دانه نان به خانه خود میبردیم، خوب بود. حالی چه کنیم؟ حدوداً دو لک افغانی بهای یک سهچرخه است و حالا در گوشه خانه افتاده است.»
در همین حال، برخی دیگر از باشندگان هرات میگویند که این وضعیت باعث سقوط شدید بهای سهچرخهها در بازار شده است؛ بهگونهای که قیمت آنها از حدود یک و نیم تا ۲۰۰۰۰۰ افغانی، اکنون به ۵۰ تا ۸۰ هزار افغانی کاهش یافته است.
میرویس، یکی از باشندگان هرات، در این باره میگوید: «خودم سهچرخ داشتم، به یک لک و شصت و هفت هزار خریداری کردم و بعد از توقف به ۸۰ هزار به فروش رساندم. سهچرخه را هم به قسط خریداری کرده بودم. همین حالا که کار و بار سهچرخهها را بند کردند، ظلم کلانی بالای مردم ما شده است، بخاطر اینکه ده هزار تن بیکار شدند. من کرایه نشین هستم، بعد از این اقدام ترافیک نتوانستم کرایه خانهام را بدهم، مجبور شدم خانه را ترک کنم.»
از سوی دیگر، منابع محلی میگویند که مأموران ترافیک طالبان سهچرخههای متوقفشده را به محلهای مشخص منتقل کرده و پس از دریافت پول تحت عنوان «اجاره»، دوباره آنها را به مالکانشان بازمیگردانند.
با اینهمه، رانندگان سهچرخه تأکید دارند که ادامه این ممنوعیت آنان را از منبع اصلی درآمدشان محروم کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم هستند.
