انستیتوت خاورمیانه، یک نهاد تحقیقاتی مستقل مستقر در ایالات متحده، در تازهترین گزارش خود گفته است که حدود ۵۵ تن از اعضا و مقامهای طالبان دارای ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه القاعده هستند.
موضوعی که به گفته این نهاد، نشاندهنده تداوم پیوندهای طالبان با گروههای ستیزهجوی فراملی است.
این یافتهها بخشی از یک پایگاه داده گسترده است که در قالب پروژه «ردیاب رهبری طالبان» تهیه شده و اطلاعات بیش از ۱۲۰۰ عضو و مقام طالبان را شامل میشود.
براساس این گزارش، در بیش از ۲۰ درصد از پروفایلهای بررسیشده، به مواردی مانند استفاده از مواد انفجاری، بمبگذاری انتحاری یا ارتباط با گروههای مسلح اشاره شده است.
در همین حال، این نهاد تحقیقاتی میگوید که تنها ۶۷ تن، معادل حدود ۵.۷ درصد از افراد شناساییشده، تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارند.
این تحریمها از سوی ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا اعمال شده است.
با این وجود، اکثر اعضای کابینه طالبان شامل این تحریمها میشوند؛ امری که به گفته تحلیلگران این انستیتوت، بیانگر انزوای سیاسی طالبان در سطح جهانی است.
براساس این گزارش، ترکیب رهبری طالبان بهشدت تحت سلطه یک قوم خاص است.
بر بنیاد این گزارش پشتونها حدود ۹۰ درصد از ردههای ارشد و میانی را تشکیل میدهند، در حالی که تاجیکها با ۵.۳ درصد و ازبیکها با حدود ۳ درصد سهم اندکی در ساختار قدرت دارند.
از نگاه قبیلهای نیز، قبایل نورزی، اسحاقزی، بارکزی و اندر در جنوب و شمال افغانستان نفوذ گسترده دارند، در حالی که در شرق و مرکز کشور، قبایل زدران، احمدزی/کوچی، پشهای، خوگیانی و سلیمانخیل نقش برجستهتری ایفا میکنند.
در این گزارش آمده است که نزدیک به ۸۰ درصد از مقامهای ارشد و میانی طالبان پیشینه نظامی دارند.
همچنین بخش قابل توجهی از ساختار قدرت را افراد جوان بین ۲۴ تا ۳۸ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که به گفته این نهاد، در عین داشتن برخی رویکردهای نرمتر، همچنان به اصول ایدئولوژیک طالبان پایبند است.
در بخش توزیع سمتها نیز آمده است که بیشترین تمرکز بر موقعیتهای مدیریتی در حوزههای امنیت محلی و ادارههای ولایتی است، در حالی که حوزههایی مانند حقوق بشر کمترین سهم را در ساختار اداری طالبان دارند.
در کنار این گزارش، یک بررسی جداگانه از سوی مرکز بوش نشان میدهد که بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت ملل متحد، ۱۳۵ تن از رهبران ارشد طالبان و پنج نهاد مرتبط با طالبان در فهرست تحریمها قرار دارند.
با این حال، این مرکز نسبت به تداوم دادن معافیتها به برخی از این افراد ابراز نگرانی کرده است.
در مجموع، یافتههای انستیتوت خاورمیانه نشان میدهد که با وجود گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت، پیوندهای طالبان با شبکههای ستیزهجوی بینالمللی و همچنین ساختار بسته و عمدتاً نظامی آن، همچنان از چالشهای اصلی در تعامل جامعه جهانی با طالبان به شمار میرود.
