فریدریش مرتس، نخستوزیر آلمان، از درخواستهای فزاینده در این کشور برای کنترول دسترسی کودکان به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی حمایت کرده است.
او گفته است که با شواهد آسیبهای ناشی از انتشار عمدی اخبار جعلی و سایر اشکال دستکاری آنلاین، به طور فزایندهای به لزوم اعمال محدودیتهای اجباری متقاعد شده است.
نخستوزیر آلمان در سخنرانی پیش از نشست سالانه حزب محافظهکار اتحادیه مسیحی خود گفت: «آیا میخواهیم اجازه دهیم اخبار دروغ، اخبار جعلی، فیلمهای مصنوعی تولید شده و تحریفات از طریق رسانههای اجتماعی پخش شوند؟»
مرتس با اشاره به اینکه نوجوانان ۱۴ ساله به طور متوسط روزانه پنج ساعت و نیم را آنلاین میگذرانند، گفت: «آیا میخواهیم اجازه دهیم جامعه ما از این طریق، چه از داخل و چه از خارج، تضعیف شود و جوانان و کودکان ما از این طریق در معرض خطر قرار گیرند؟»
قرار است در نشست حزب دموکرات مسیحی فردا جمعه در مورد طرحی که خواستار ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی مانند تیکتاک یا اینستاگرام است، بحث شود و درخواستهای مشابهی نیز توسط شرکای ائتلافی سوسیال دموکرات چپ میانه مرتس مطرح شده است.
تعداد فزایندهای از کشورهای اروپایی، از جمله اسپانیا، یونان، فرانسه و بریتانیا، به دنبال ممنوعیتها یا محدودیتهای مشابه رسانههای اجتماعی هستند. به دنبال نمونه استرالیا که سال گذشته اولین کشور در جهان بود که پلتفرمها را مجبور به قطع دسترسی کودکان کرد.
نخستوزیر آلمان گفته است: «دو سال پیش، احتمالاً در مورد این موضوع چیز دیگری میگفتم، اما من کاملاً اهمیت الگوریتمها، هوش مصنوعی و نفوذ هدفمند و کنترلشده را دست کم گرفتم؛ همانطوری که احتمالاً همه ما این کار را کردیم.»
او این استدلالها را که به جای کنترول، جوانان باید به آرامی با رسانههای اجتماعی آشنا شوند، رد کرد و گفت که این معادل این استدلال است که به کودکان شش ساله باید نوشیدن الکل آموزش داده شود.
حمایت فریدریش مرتس از فشار وارده از سوی هر دو حزب در ائتلاف، احتمال اعمال محدودیتها توسط دولت فدرال را به طور فزایندهای افزایش میدهد.
با این حال، طبق سیستم فدرال آلمان، تنظیم مقررات رسانهای یک مسئولیت در سطح ایالت است و ایالتها باید با یکدیگر مذاکره کنند تا در مورد قوانین سراسری منسجم به توافق برسند.
بحثهای فزایندهای در مورد اثرات منفی بالقوه رسانههای اجتماعی بر کودکان در آلمان وجود داشته است و دولت سال گذشته کمیسیون ویژهای را برای بررسی محافظت از جوانان در برابر آسیبهای احتمالی آنلاین منصوب کرد. انتظار میرود این کمیسیون اواخر امسال گزارش خود را ارائه دهد.
