ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در گفتگویی با روزنامه ۸صبح گفته است که اصولنامه جزایی طالبان تلاشی برای نهادینهسازی نابرابری اجتماعی و تمرکز قدرت است و خشونتهای خانوادهگی و تبعیض در برابر پیروان مذاهب غیرحنفی را عادیسازی میکند.
او گفته که اتحادیه اروپا کمکهای بشردوستانه خود را صرفاً برای مردم افغانستان ارائه میدهد و به هیچوجه به معنای حمایت از طالبان نیست.
آقای برتران در این گفتگو وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری کشور را «نگرانکننده» خوانده و گفته که افغانستان با اقتصادی فروپاشیده، وابستگی گسترده به کمکهای بشردوستانه و نقض بیسابقه حقوق زنان روبهرو است.
او افزوده که قوانین طالبان، بهویژه اصولنامه جزایی، در عمل ایدیولوژی حاکم را به قانون لازمالاجرا تبدیل کرده و نابرابری اجتماعی را تشدید میکند.
آقای برتران تأکید کرده که اصولنامه جزایی طالبان شهروندان را در چهار سطح تقسیم میکند: «علمای دینی در بالاترین سطح و تقریباً بیپاسخگو در برابر هیچ مرجعی قرار دارند، در حالی که زنان و افراد با «اهلیت حقوقی محدود» در پایینترین سطح جای گرفتهاند.»
به گفته او، این چارچوب خشونتهای خانوادهگی را عادی میکند و پیروان مذهبهای غیرحنفی را بهعنوان مسلمانان «نادرست» معرفی میکند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته که این قانون تمرکز خود را بر کنترول اجتماعی گذاشته و مسائل مهمی مانند جرایم سازمانیافته و مالی نادیده گرفته شده است.
او گفته که صلاحیتها و اختیارات گسترده محاکم طالبان میتواند زمینه سوءاستفاده از قدرت را فراهم کند و در عمل مجازاتهای خودسرانه، مجازات در ملأ عام و سرکوب مخالفان را ممکن میسازد.
آقای برتران در این گفتگو همچنین گفته که وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان بیسابقه و غیرقابل توجیه است و محدودیتهای طالبان مانع فعالیت معلمان زن، پرستاران زن و سایر متخصصان حیاتی میشود.
بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کرده اند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
