هیئت حقیقتیاب ملل متحد در امور ایران گفته است که در پی سرکوب بیسابقه اعتراضهای مردمی، اولویت فوری باید جمعآوری شواهد نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان این خشونتها باشد.
این سازمان گفته است که این سرکوب به مرگبارترین اقدام دولت ایران علیه شهروندانش از زمان انقلاب ۱۹۷۹ به شمار میرود.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب، در سیونهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو گفت گزارشهای معتبر نشان میدهد از زمان آغاز اعتراضها در ۲۸ دسمبر، هزاران تن کشته شدهاند.
به گفته او، دولت ایران مدعی است که دستکم ۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی نیز جان باختهاند.
او افزود که بیش از ۲۴ هزار تن، از جمله کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر، بازداشت شدهاند و تأکید کرد که تنها راه جلوگیری از تکرار چنین خشونتهایی، شکستن چرخه مصونیت از مجازات و تأمین پاسخگویی است.
رئیس هیئت حقیقتیاب گفت: «در چارچوب وقایع تکاندهنده اخیر در ایران، اولویت اکنون باید جمعآوری شواهد و بررسی این موضوع باشد که آیا نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی، از جمله جنایات علیه بشریت، رخ داده است یا نه.»
بر اساس این گزارش، واکنش دولت ایران به اعتراضها در چارچوبی صورت گرفته که از حقوق شهروندان محافظت نمیکند و به گفته هیئت حقیقتیاب، مصونیت نظاممند را حفظ کرده و زمینه تکرار نقض حقوق بشر را فراهم میسازد.
این اعتراضها که در پی بحران اقتصادی و وخامت شرایط زندگی آغاز شد، به سرعت به ۳۱ شهر ایران گسترش یافت.
با وجود قطع کامل اینترنت و خدمات تلفن همراه از ۸ جنوری، هیئت حقیقتیاب گفته که همچنان در حال جمعآوری روایتهای شاهدان و قربانیان است.
به گفته این نهاد، شواهد موجود شامل استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، قتلهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، بازداشتهای خودسرانه و اعترافات اجباری است.
هیئت حقیقتیاب همچنین ویدئوها و تصاویری را بررسی کرده که نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی معترضانی که تهدید جانی فوری ایجاد نمیکردند، از مهمات کشنده استفاده کردهاند.
بر اساس برآوردها، هزاران تن، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، زخمی شدهاند.
گزارشها از شلیک گلولههای فلزی به ناحیه صورت معترضان حکایت دارد؛ الگویی که پیشتر نیز در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود.
تنها در ۱۰ جنوری، تا ۵۰۰ معترض با جراحات چشمی ناشی از گلولههای ساچمهای در یک بیمارستان در اصفهان بستری شدند.
هیئت حقیقتیاب در عین حال گفته که ویدئوهایی را نیز بررسی کرده است که برخی افراد را در حال انجام اعمال خشونتآمیز، از جمله آتش زدن وسایل نقلیه و ساختمانها نشان میدهد. مقامهای ایرانی مدعی وارد شدن خسارات گسترده به اموال عمومی و خصوصی، از جمله مراکز درمانی و تجهیزات امدادی شدهاند.
سارا حسین تأکید کرد که تمامی این روایتها باید بهطور مستقل راستیآزمایی شود و یادآور شد که بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر، استفاده از نیروی کشنده تنها به عنوان آخرین راهحل و صرفاً برای حفاظت از جان در برابر تهدید فوری مجاز است.
او گفت که تحولات اخیر در ایران، شناسایی و پاسخگو کردن عاملان و ساختارهایی را که خشونت را ممکن میسازند، و همچنین حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، به ضرورتی فوری تبدیل کرده است.
