بن والاس، وزیر دفاع پیشین بریتانیا، گفته است که مخفیکاری دولت این کشور در قبال افشای گسترده اطلاعات مربوط به پناهجویان افغانستان اقدامی نادرست بوده و استفاده از دستور موقت برای جلوگیری از انتشار این موضوع، ضرورتی نداشته است.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، بن والاس روز سهشنبه در نشست کمیته منتخب دفاعی پارلمان بریتانیا گفت که هرچند در مراحل ابتدایی برای جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد، سکوت موقت لازم دانسته میشد، اما از همان آغاز روشن بود که دولت نباید این نقض امنیتی را بهطور کامل پنهان کند.
افشای این اطلاعات که در پی ارسال یک ایمیل حاوی اطلاعات تماس افراد مرتبط با پرونده افغانستان رخ داد، بهطور بالقوه هزاران شهروند افغانستان همکار نیروهای بریتانیایی را در معرض خطر و تهدید طالبان قرار داد.
این موضوع در اگست ۲۰۲۳ شناسایی شد و به دنبال آن، هزاران پناهجوی افغانستان بهصورت محرمانه به بریتانیا منتقل شدند.
با این حال، جزئیات این پرونده تا ماه جولای، زمانی که یک قاضی دادگاه عالی بریتانیا حکم منع انتشار یا دستور موقت را لغو کرد علنی نشد.
این حکم پس از پیگیریهای حقوقی شماری از رسانهها، از جمله روزنامه ایندیپندنت، و حدود ۲۲ ماه پس از صدور اولیه آن لغو شد.
بن والاس در گفتههای خود تأکید کرد: «ما اشتباهات خود را مخفی نمیکنیم. اولویت باید حفاظت از مردم افغانستان باشد و پس از آن، اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی انجام شود.»
او افزود که دستور موقت تنها میتوانست بهصورت محدود و تا زمان مشخص شدن شمار افرادی که اطلاعاتشان افشا شده بود، توجیهپذیر باشد.
به گفته وزیر دفاع پیشین بریتانیا، نهادهای دولتی باید پاسخگو باشند و حتی در شرایط حساس نیز راههایی برای تعامل مسئولانه با رسانهها وجود دارد.
او گفت بسیاری از خبرنگاران در صورت آگاهی از خطرات جانی، از انتشار اطلاعات حساس خودداری میکنند.
وزارت دفاع بریتانیا در روزی که بن والاس از دولت خارج شد، از دادگاه عالی درخواست صدور دستور منع انتشار کرد و این دستور تا زمان انتخابات عمومی ۲۰۲۴ و تغییر دولت، همچنان پابرجا ماند.
آقای بن والاس، علت اصلی افشای اطلاعاتی در سال ۲۰۲۲ را «انجام ندادن وظیفه از سوی یک فرد» دانست و گفت با وجود وضع رویههای جدید امنیتی پس از موارد مشابه، در این پرونده بهروشنی این سازوکارها رعایت نشده بود.
