شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه پس از برگزاری جلسه اضطراری درباره اعتراضهای مرگبار سراسری در ایران، نسبت به تشدید اوضاع در این کشور هشدار داد. این در حالی است که تهران تأکید کرده در صورت هرگونه «تهاجم» پاسخ خواهد داد و واشنگتن نیز از سرکوب اعتراضها در برابر حکومت انتقاد کرده است.
در نشست ۱۵ عضوی شورا، غلامحسین دارزی، معاون سفیر ایران در سازمان ملل متحد، گفت تهران به دنبال رویارویی نیست، اما ایالات متحده را متهم کرد که نقش مستقیم در دامنزدن به ناآرامیها دارد.
دارزی گفت: «ایران بهدنبال تشدید تنش یا مقابله نیست، اما هرگونه عمل تجاوزکارانه، مستقیم یا غیرمستقیم، با پاسخی قاطع، متناسب و قانونی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل روبهرو خواهد شد.»
مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، این اتهامات را رد کرد و گفت اعتراضها نشاندهنده خشم گسترده مردم ایران است و دولت تهران با قطع تقریباً کامل اینترنت، تلاش میکند اطلاعات را سرکوب کند.
او گفت: «مردم ایران بیش از هر زمان دیگری خواهان آزادی هستند» و افزود ادعای دخالت خارجی از جانب ایران نشاندهنده ترس حکومت از مردم خود است.
مارتا پوبی، دستیار دبیرکل ملل متحد، در نشست شورای امنیت گفت اعتراضها که نزدیک به سه هفته قبل آغاز شدهاند، «بهسرعت به ناآرامیهای سراسری تبدیل شدهاند» و جان شمار زیادی را گرفتهاند. به گفته او، اعتراضها از ۲۸ دسمبر با اعتراض کسبه بازار بزرگ تهران نسبت به سقوط ارزش پول و افزایش تورم آغاز شد، در حالی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد.
پوبی گفت ناظران حقوق بشر گزارش دادهاند که بیش از ۱۸ هزار تن تا اواسط جنوری بازداشت شدهاند، اگرچه سازمان ملل نتوانسته این ارقام را مستقل تأیید کند. او از مقامهای ایرانی خواست با بازداشتشدگان انسانی برخورد کنند، اجرای هرگونه حکم اعدام مرتبط با اعتراضها را متوقف سازند و تمامی مرگومیرها را بهطور شفاف و مستقل بررسی کنند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با فاکسنیوز گفته است که «هیچ برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد» و این موضوع را رد کرد.
در این جلسه همچنین نمایندگانی از جامعه مدنی ایران، از جمله مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی-امریکایی، سخن گفتند و از جامعه جهانی خواستند در برابر مقامهایی که مسئول خشونت علیه معترضان هستند، اقدام عملی انجام دهند.
جلسه شورای امنیت همزمان با اعمال تحریمهای جدید امریکا علیه در برابر مقام ارشد ایرانی، از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. واشنگتن این مقامها را مسئول سرکوب اعتراضها دانسته است.
تحریمهای بینالمللی که سالها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، از جمله عواملی است که تحلیلگران میگویند به تشدید موج اخیر اعتراضها کمک کرده است.
