شورای هماهنگی مأموریتهای دیپلماتیک و قنسولی دولت پیشین کشور با نشر بیانیهای، نسبت به افزایش قتلهای هدفمند اعضای پیشین نیروهای امنیت ابراز نگرانی کرده است.
این شورا امروز یکشنبه در بیانیهای افزوده است که با وجود وعدههای مکرر عفو عمومی، نیروهای امنیتی پیشین همچنان با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود روبهرو هستند.
شورای هماهنگی تأکید کرده است که گزارشهای معتبر ملل متحد و نهادهای ناظر حقوق بشر، از ادامه قتلهای هدفمند فراقضایی، ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه و اعمال ارعاب علیه اعضای پیشین نیروهای امنیتی کشور حکایت دارد.
به گفته این شورا، این موارد نشاندهنده الگویی روشن و مداوم از انتقامجویی علیه نیروهای امنیتی پیشین است؛ الگویی که تنها به داخل افغانستان محدود نمانده و به بیرون از مرزهای کشور نیز گسترش یافته است.
در بیانیه آمده است که اعضای پیشین نیروهای امنیتی که برای در امان ماندن از کشور خارج شدهاند، در کشورهای همسایه نیز با خطر روبهرو هستند و اخراجهای اجباری و نبود حمایت مؤثر، وضعیت آنان را شکنندهتر کرده است.
شورای هماهنگی مأموریتهای دیپلماتیک و قنسولی بهعنوان نمونهای «بسیار نگرانکننده»، به کشته شدن جنرال اکرامالدین سریع و فرمانده محمد امین الماس در تهران اشاره کرده است.
به باور این شورا، این رویداد نشان میدهد که نیروهای امنیتی پیشین حتی در تبعید نیز از تهدید مصون نیستند.
در ادامه بیانیه آمده است که بازگشتهای اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی به افغانستان، در موارد مستند، به بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری یا کشته شدن آنان اندکی پس از ورود انجامیده و این اقدامات در فضای مصونیت از مجازات صورت گرفته است.
شورای هماهنگی دیپلماتها این اقدامها را نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق حیات و اصل منع بازگرداندن اجباری دانسته و تأکید کرده است که اخراجهای اجباری بهگونه مستقیم جان افراد را به خطر میاندازد.
این شورا از ملل متحد و کشورهای همسایه افغانستان خواسته است تا توجه فوری به این وضعیت نشان دهند، اخراجهای اجباری به افغانستان را متوقف کنند، از نیروهای امنیتی پیشین و خانوادههای آنان محافظت کنند و گامهای عملی برای پاسخگو ساختن عاملان این موارد بردارند.
این در حالی است که پیش از این احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت نیز خواستار بررسی جدی پرونده قتل آقای سریع شده است.
