تیم نظارت بر تحریمهای ملل متحد در گزارشی گفته که طالبان برای بهرهگیری از تجربه رزمی، شماری از جنگجویان سابق گروههای تروریستی مختلف را در نیروهای امنیتی محلی خود جذب کردهاند. این گزارش هشدار داده که چنین اقدامی نگرانیهایی جدی درباره نفوذ، وفاداری و همسویی ایدئولوژیک در صفوف نیروهای طالبان ایجاد میکند.
در این گزارش تحولات تا ۸ دسامبر ۲۰۲۵ را پوشش میدهد، آمده است که با وجود ادعای طالبان مبنی بر نبود گروههای تروریستی در افغانستان، بیش از ۲۰ گروه تروریستی بینالمللی و منطقهای همچنان در این کشور فعالاند.
حضور گروههای تروریستی در افغانستان
طبق این گزارش، گروههایی که حضور آنها در افغانستان ارزیابی شده شامل القاعده، داعش شاخه خراسان (داعش-خراسان)، تحریک طالبان پاکستان یا تیتیپی، حرکت اسلامی ترکستان شرقی/حزب اسلامی ترکستان، حرکت اسلامی ازبیکستان و جماعت انصارالله هستند. برخی از این گروهها در پی گسترش نفوذ منطقهایاند و برخی دیگر از خاک افغانستان برای برنامهریزی و آمادهسازی حملات خارجی استفاده میکنند.
تیم نظارتی میگوید وضعیت کلی امنیتی نسبت به دوره گزارشدهی پیشین تا حدی تثبیت شده، اما حضور گروههای تروریستی همچنان مهمترین چالش امنیتی است که به بیثباتی منطقهای و تشدید تنشهای دوجانبه دامن میزند.
داعش خراسان و اقدامات ضدتروریستی طالبان
در گزارش آمده است که طالبان از ابتدای سال ۲۰۲۵ عملیاتهایی را علیه داعش-خراسان انجام دادهاند، در حالی که بهطور علنی مدعی شکست این گروه شده و تهدیدهای باقیمانده را ناشی از نفوذ فرامرزی میدانند. با این حال، سازمان ملل تأکید میکند که داعش-خراسان همچنان انعطافپذیر است، مسئولیت حملات را بر عهده میگیرد و تهدیدهایی در داخل افغانستان و فراتر از آن ایجاد میکند.
نگرانیها شامل توان عملیاتی، تبلیغات، جذب نیرو و بهویژه توان این گروه برای نفوذ در صفوف طالبان است.
بر اساس گزارش، مقامهای طالبان بهطور منظم خواستار کمکهای ضدتروریستی خارجی برای مقابله با داعش-خراسان شدهاند؛ تلاشهایی که عمدتاً تحت هدایت عبد الحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، انجام شده است.
گزارش میگوید داعش-خراسان به سمت شمال و شرق گسترش یافته و در صورت نبود هماهنگی مؤثر میان افغانستان و کشورهای همسایه، خطر سرریز تهدیدهای امنیتی وجود دارد. شمار نیروهای این گروه حدود دو هزار نفر برآورد شده است. بر بنیاد این گزارش، اگرچه رهبری آن عمدتاً از پشتونها تشکیل میشود، بخش قابل توجهی از نیروهای عادی آن اکنون اهل آسیای مرکزی هستند.
ثناءالله غفاری، معروف به شهابالمهاجر، همچنان رهبر داعش-خراسان معرفی شده و گفته میشود بهطور مداوم محل استقرار خود را تغییر میدهد. جذب نیرو شامل حدود ۶۰۰ داوطلب از آسیای مرکزی، عمدتاً از تاجیکستان و ازبیکستان، بوده که بیشتر از طریق گروههای گفتوگوی آنلاین مذهبی جذب شدهاند. برخی از این افراد به افغانستان رفتهاند، برخی در کشورهای خود باقی ماندهاند و برخی دیگر به اروپا اعزام شدهاند. بیشتر جذبشدگان جوان بودهاند و سابقه قبلی فعالیت تروریستی نداشتهاند.
بر اساس گزارش، داعش-خراسان همچنان حمله به جوامع شیعه، مقامهای طالبان و اتباع خارجی را در اولویت قرار داده است. از جمله به بمبگذاری انتحاری ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ اشاره شده که در آن خلیل احمد حقانی، وزیر امور مهاجران طالبان، کشته شد. رهبران این گروه همچنین تلاش دارند مشروعیت طالبان را تضعیف کرده و شکافهای داخلی را تشدید کنند.
در زمینه تأمین مالی، گزارش میگوید منابع داعش-خراسان شامل کمکهای مالی، آدمربایی برای دریافت باج از بازرگانان محلی و استفاده از رمزارزها یا ارز دیجیتال، بهویژه مونرو، است. این گروه همچنین از هوش مصنوعی برای تولید محتوای تبلیغاتی و آموزش ساخت مواد انفجاری، چاپ قطعات سلاح و سوءاستفاده از ضعفهای نظامهای مقابله با پولشویی استفاده کرده است.
تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر گروهها
به گفته تیم نظارتی، تحریک طالبان پاکستان در دوره گزارشدهی حملات خود را تشدید کرده و عمدتاً نیروهای نظامی و نهادهای دولتی پاکستان را هدف قرار داده است. حملات فرامرزی از خاک افغانستان به تشدید خصومتها و وخامت روابط اسلامآباد و طالبان انجامیده است.
گزارش میافزاید پناهدادن طالبان به رهبری تی تی پی و تسهیل فعالیتهای آن، روابط دو طرف را به نقطهای بحرانی رسانده و در داخل طالبان نیز اختلافنظرهایی درباره ماهیت این گروه وجود دارد. سازمان ملل ارزیابی میکند که طالبان بعید است بهطور جدی با تی تی پی مقابله کنند.
در مورد القاعده، گزارش میگوید وضعیت، توان و محل استقرار این گروه نسبت به ارزیابیهای پیشین تغییری نکرده است. القاعده همچنان نقش راهنمای ایدئولوژیک و پشتیبان آموزشی و لجستیکی برای سایر گروهها دارد و گزارشهایی وجود دارد که فرماندهان ارشد آن در کابل زندگی میکنند و تحت کنترل شدید طالبان هستند.
همچنین به ظهور گروه «اتحاد المجاهدین پاکستان» در اپریل ۲۰۲۵ اشاره شده که گفته میشود از عناصر القاعده در شبهقاره، گروه حافظ گل بهادر و لشکر اسلام تشکیل شده است. این گروه بیش از ۱۵۰ حمله را در برابر نیروهای امنیتی پاکستان بر عهده گرفته و حدود ۵۰۰ جنگجو دارد.
ساختار امنیتی و هزینههای طالبان
گزارش سازمان ملل شمار نیروهای امنیتی طالبان را بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تن برآورد کرده است که شامل نیروهای نظامی، پولیس و استخبارات میشود. به گفته گزارش، مدل حکمرانی طالبان برای اجرای قانون در خارج از مراکز شهری بزرگ ناکارآمد است و فساد، ضعف پاسخگویی و اختلافات داخلی، ساختار امنیتی را تضعیف کرده است.
در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینههای امنیتی طالبان به ۵۵.۲ میلیارد افغانی رسیده که ۴۶ درصد کل مخارج را تشکیل میدهد. فشارهای مالی باعث دشواری در پرداخت حقوق شده و رهبر طالبان دستور کاهش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی را صادر کرده است.
گزارش میگوید فشارهای اقتصادی پاسخ امنیتی طالبان را با پیچیدگی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در ۱۳ اپریل به دلیل محدودیتهای بودجهای دستور کاهش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی را صادر کرده و در پی آن، بیش از چهار هزار فرمانده و نیروی ردهپایین طالبان در سراسر کشور برکنار شدهاند — که حدود هزار تن از آنها تنها در ولایت بدخشان بودهاند. بالاترین میزان این برکناریها پس از بدخشان در ولایتهای کاپیسا، پروان و تخار رخ داده که شمار بیشتری از طالبان تاجیک و ازبیک در آنجا مستقر بودهاند.
زنان، اقلیتها، رسانهها و مقامهای سابق
تیم نظارتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و گفته است آنها همچنان از حقوق اساسی محروماند. بر اساس شاخص جنسیتی افغانستان، هشت تن از هر ده زن از آموزش، اشتغال و آموزشهای فنی محروم هستند.
گزارش همچنین از محدودتر شدن آزادی رسانهها، تعطیلی رسانهها، سانسور شدید و گزارشهایی درباره بازداشت، شکنجه و در مواردی کشتهشدن خبرنگاران و مقامهای سابق حکایت دارد، هرچند اثبات مستقیم نقش مقامهای طالبان دشوار توصیف شده است.
گزارش همچنین میگوید آزادی رسانهها همچنان در حال کاهش است؛ رسانهها یکی پس از دیگری تعطیل میشوند و سانسور شدید برقرار است. همزمان، گزارشهای معتبری درباره بازداشت، شکنجه و در برخی موارد قتل خبرنگاران، اعضای سابق نیروهای امنیتی و مقامهای پیشین منتشر شده، هرچند یافتن شواهد مستقیم از نقش مقامات طالبان در این موارد دشوار بوده است.
در این گزارش به تعلیق پخش برنامههای تلویزیون و رادیوی شمشاد در ۱۸ اکتوبر توسط اداره استخبارات به دستور هبتالله اشاره شده و همچنین گفته شده که یک فرمانده سابق پلیس مدعی شده نیروهای طالبان «دستور کشتن خبرنگاران را داشتهاند» و آنها را «خائن» نامیده است.
اقتصاد، بازگشت اجباری و درآمدها
اقتصاد افغانستان به گفته گزارش همچنان شکننده است. تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست ۲۰۲۵ کاهش یافته، بیکاری بالا باقی مانده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. بازگشت اجباری میلیونها تن از کشورهای همسایه فشار مضاعفی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۵ درصد کاهش یافته و درآمد ماهانه سرانه به حدود ۱۰۰ دالر رسیده است.
نرخ بیکاری ۷۵ درصد برآورد شده، بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند و بیش از ۷۰ درصد مردم به کمکهای بشردوستانه وابستهاند؛ کمکهایی که بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
گزارش همچنین به شوکهای بیرونی از جمله کاهش کمکهای خارجی، رویدادهای طبیعی، خشکسالی شدید، وقوع چندین زمینلرزه و تنشهای ژئوپلیتیکی اشاره میکند که تجارت را مختل کرده و مانع جذب سرمایهگذاری شدهاند.
در ادامه آمده است که بازگشت اجباری بیش از ۴.۵ میلیون تن از کشورهای همسایه از اکتوبر ۲۰۲۳ تاکنون، نفوس افغانستان را حدود ۱۰ درصد افزایش داده و فشار بیشتری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی وارد کرده و میزان حوالههای ارزی را کاهش داده است. تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۲ میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگردانده شدهاند.
به گفته گزارش، واکنش جامعه جهانی به این وضعیت با محدودیتهایی مواجه بوده که ناشی از سیاستهای طالبان درباره زنان و دختران است، از جمله توقف برخی فعالیتها پس از مخالفت با اجازه فعالیت پرستاران و قابلههای تحت حمایت ملل متحد.
در بخش مالی، گزارش میگوید درآمدهای داخلی در اکتوبر ۲۰۲۵ به ۲۳.۲ میلیارد افغانی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش نشان میدهد؛ افزایشی که به اجرای سختگیرانهتر مقررات، رشد واردات و درآمدهای غیرمالیاتی مانند حق امتیاز معادن و هزینههای اداری نسبت داده شده است.
درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که نتیجه تقویت نظارت، مدیریت مرزی، تعدیل تعرفهها و افزایش واردات بوده است.
با این حال، پرداختهای بینالمللی همچنان محدود باقی مانده و شبکههای حوالهای غیررسمی (حواله/حوالهداری) بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس گزارش، مجموع هزینههای سال ۲۰۲۵ در سطح سال ۲۰۲۴ باقی مانده، اما هزینه دستمزدها و حقوقها حدود ۸ درصد کاهش یافته و به میزان ۵.۶ میلیارد افغانی کمتر شده است.
در مقابل، هزینههای انباشته در اوایل سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که بازتابدهنده حمایت از بازگشتکنندگان و افزایش مستمریها و پرداختها به خانوادههای «شهدا» و افراد دارای معلولیت است.
مواد مخدر و اعتراضها
گزارش میگوید اقتصاد غیررسمی افغانستان همچنان به تجارت مواد مخدر وابسته است. اگرچه کشت خشخاش کاهش یافته، قیمت آن افزایش پیدا کرده و اعتراضهایی در برخی مناطق، بهویژه بدخشان، در پی داشته است. همزمان تولید متآمفتامین رو به افزایش گذاشته است.
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۲۰۰ هکتار برآورد شده که ۲۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ است.
همچنین تولید تریاک نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافته و کشت از مناطق جنوبغربی به سمت شمالشرقی، بهویژه ولایت بدخشان، منتقل شده است.
درآمد کشاورزان از فروش تریاک نیز تقریباً نصف شده و از ۲۶۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ موضوعی که در شرایط بازگشتهای اجباری گسترده، نگرانیهایی درباره نبود گزینههای جایگزین برای معیشت ایجاد کرده است.
گزارش میافزاید که پس از بازداشتهایی مرتبط با کشت خشخاش، اعتراضهایی در برخی مناطق شکل گرفت که در جریان آن دستکم دو تن کشته و ۹ تن زخمی شدند. همچنین در جریان عملیات نابودی کشت خشخاش در بدخشان، اعتراضهای خشونتباری گزارش شده و طالبان در یکی از موارد ناچار به دادن مهلت ۱۵ روزه برای برداشت محصول شدند.
بر بنیاد این گزارش، نشانههایی وجود دارد که کشت خشخاش ممکن است به آن سوی مرزها منتقل شده باشد؛ موضوعی که میتواند به سود گروههای تروریستی فعال در این مناطق، از جمله داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان، تمام شود.
همچنین گفته شده که کشاورزان و قاچاقچیان مناطق روستایی به سمت تولید متآمفتامین از گیاه افدرا (Ephedra oxyphylla) روی آوردهاند.
مقامهای طالبان مدعی شدهاند که ۱۴۰۰ مرکز تولید مواد مخدر را منهدم کرده و حدود ۱۴ هزار تن را به مراجع قضایی معرفی کردهاند. با این حال، دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد گزارش داده که کشفیات متآمفتامین افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد مواد مخدر صنعتی ممکن است جایگزین تریاک در بازار غیرقانونی افغانستان شود.
تحریمها و تسلیحات
در بخش اجرای تحریمها، گزارش میگوید که بر اساس رژیم تحریمهای مرتبط با افغانستان، ۱۳۵ فرد و پنج نهاد تحت تدابیری مانند مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی قرار دارند. تا پایان اکتوبر ۲۰۲۵، تیم نظارت تأیید کرده است که دستکم ۵۸ تن از افراد تحریمشده با نهادهای طالبان در ارتباط هستند.
در همین دوره، کمیته تحریمها با ۳۸ درخواست معافیت از ممنوعیت سفر برای افراد فهرستشده — از جمله بهمنظور درمان، انجام مناسک حج، شرکت در نشستهای بینالمللی یا مشورتهای دوجانبه — موافقت کرده و همچنین چهار درخواست برای معافیت از توقیف داراییها را پذیرفته است.
گزارش همچنین میگوید گروههای مختلفی از طریق قاچاق مرزی و تجارت بازار سیاه، از جمله بهدست آوردن پهپاد، به تسلیحات دسترسی یافتهاند. گزارشهایی از برخی کشورهای عضو حاکی از آن است که این گروهها از پهپاد برای حمله به تأسیسات نظامی پاکستان استفاده کردهاند.
به گفته گزارش، مقامهای طالبان در تلاش بودهاند برای توسعه تواناییهای پهپادی و مقابله با پهپاد کمک دریافت کنند. همچنین به گزارشهایی اشاره شده که از مشارکت احتمالی نمایندگان القاعده در تلاشها برای تولید پهپادهای مرتبط با طالبان در ولایتهای لوگر و کابل حکایت دارد.
