نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو که از سوی دیپلماتهای دولت پیشین اداره میشود، اعلام کرده است که تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۱.۹ میلیون شهروند افغانستان بهگونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدهاند.
محبالله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو، روز چهارشنبه، ۲۶ قوس، این موضوع را در پنجمین نشست موسوم به «ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجران» در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده است.
او از ایران و پاکستان خواست تا به قوانین بینالمللی مهاجرت و پناهندگان پایبند باشند و اخراج اجباری مهاجران افغانستان را متوقف کنند.
به گفته او، بحران حقوق بشر در افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱ و در نتیجه سیاستهای طالبان، بازگشت ایمن و آبرومندانه شهروندان افغانستان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
او تأکید کرد که محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی، نقض گسترده حقوق بشر بوده و میتواند طبق قوانین بینالمللی مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو افزوده است که موج بازگشتهای اجباری در دو سال گذشته به بیش از چهار میلیون تن رسیده و این روند، نقض آشکار اصل «عدم بازگرداندن اجباری» بهشمار میرود؛ اصلی که بر اساس آن، هیچ فردی نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با تهدید، آزار و ناامنی روبهرو است.
بر بنیاد آمار ارائهشده، حدود ۶۰ درصد افراد اخراجشده را زنان و کودکان تشکیل میدهند. این نمایندگی هشدار داده است که زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار و افراد بدون محرم، به دلیل محدودیتهای شدید طالبان در زمینه رفتوآمد، دسترسی به خدمات صحی و کمکهای بشردوستانه، با خطر فزاینده خشونت، آزار و محرومیت روبهرو هستند.
در این نشست، نمایندگی دایمی افغانستان از جامعه بینالمللی خواست تا بازگشتهای اجباری گسترده اتباع افغانستان را متوقف کرده و مسیرهای قانونی و مکمل را برای افرادی که از آزار و اذیت فرار میکنند، گسترش دهد.
همچنین بر ضرورت تأمین مالی بشردوستانه پایدار و قابل پیشبینی و حمایت از نهادهای مستقل، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان، تأکید شد.
نشست «ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجران» از ۱۵ تا ۱۷ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو برگزار شده بود.
