طالبان چهار تن بهشمول دو زن را در ولایتهای جوزجان و بلخ به اتهام «انتقال مشروبات الکلی، زنا و نکاح نامشروع» در برابر دید همگان شلاق زدند.
دادگاه عالی زیر اداره طالبان در دو خبرنامه جداگانه گفته است که آنان این افراد را از ۱۵ تا ۳۹ شلاق زدهاند و همچنین یک زن و یک مرد را در جوزجان از یک تا سه سال زندان محکوم کردهاند.
طالبان گفتهاند که این افراد را در محضر عام و مسئولان محلی آنان و پس از تایید دادگاه عالیشان مجازات بدنی کردهاند.
این اقدام بخشی از روند مستمر مجازات بدنی افراد توسط طالبان از زمان بازگشت آنان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ میلادی است.
به گفته نهادهای بینالمللی حقوق بشری، این مجازاتها نقض حقوق بنیادین انسانها و شاخص رفتار «ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» است.
پیش از این دبیرکل ملل متحد در گزارش خود درباره وضعیت افغانستان در سه ماه اخیر، گفت که طالبان در این مدت ۲۱۵ تن، از جمله ۴۲ زن، ۱۷۰ مرد، ۲ دختر و ۱ پسر را به اتهامهای مختلفی از جمله «زنا، فرار از منزل، لواط، مصرف الکل و قمار» شلاق زدهاند.
این گزارش که از سوی جورجت گانیون، معاون یوناما، در شورای امنیت این سازمان ارائه شد، افزود که گروه ویژه نظارت و گزارشدهی کودکان و درگیریهای مسلحانه در افغانستان، بین اول جولای تا ۳۰ سپتمبر، حدود ۱۶۰ مورد «نقض فاحش حقوق بشر» در کشور را ثبت کرد که حداقل ۹۰ کودک، از جمله ۱۷ دختر، را تحت تأثیر قرار میداد.
بر بنیاد این گزارش، شایعترین موارد نقض حقوق بشر شامل «قتل و نقص عضو، عدم ارائه کمکهای بشردوستانه و حمله به مکتبها و شفاخانهها» بوده که در مجموع دستکم ۹۰ درصد از کل «تخلفات» ثبت شده در سه ماه اخیر سال جاری میلادی را تشکیل میدادند.
