رسانههای پاکستان گزارش دادهاند که مریم نواز، وزیر ایالتی پنجاب در ششمین جلسه مربوط به قانون و نظم، دستور اتخاذ اقدامات شدید علیه اتباع خارجی فاقد مدرک، به ویژه مهاجران افغانستان، را صادر کرده است.
طبق این دستور، افرادی که خانه، دکان، کارخانه و یا هوتل را به خارجیهای فاقد مدرک اجاره میدهند، تحت پیگرد مالیاتی قرار میگیرند.
به گزارش این رسانهها مسئولان محلی پاکستان، موظف شدهاند گزارشهای روزانه از املاک اجاره داده شده به خارجیها ارائه دهند و مساجد برای شناسایی مهاجران افغانستان اطلاعیههایی منتشر خواهند کرد.
مریم نواز همچنین دستور بررسیهای میدانی در سراسر ایالت را صادر کرد تا اتباع بدون مدارک معتبر شناسایی و علیه کسانی که با ویزه توریستی یا بدون مجوز کار میکنند، اقدام قانونی انجام شود.
در همین حال، ۴۵ مرکز نگهداری برای مهاجران کشور که در انتظار بازگشت به کشور خود هستند، تأسیس شده است.
این مراکز سرپناه موقت، غذا و امکانات حمل و نقل به مرز تورخم را فراهم میکنند. مقامهای پاکستان از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی ساکنان و مهاجران افغانستان استفاده میکنند و دادههای آنان برای تضمین اجرای مؤثر قانون بهروزرسانی میشود.
مرحله سوم تخلیه ساکنان فاقد مدرک کشور از لاهور در حال انجام است.
طبق گزارشها تاکنون ۳۷۴ تن به مراکز بازداشت منتقل شدهاند، در حالی که ۱۹۰۸ مظنون از ابتدای عملیات در ۲۰ اپریل مورد بررسی قرار گرفتهاند.
همچنین، ۳۴۷ شهروند افغانستان اخراج و ۴۰۹۸ تن داوطلبانه بازگشتهاند.
در جلسه مذکور، کارزار مبارزه با سلاحهای غیرقانونی و نظارت بر فعالان رسانههای اجتماعی مرتبط با گروههای افراطی نیز بررسی شد.
خانم مریم نواز تأکید کرد که اجرای قانون باید دقیق و عادلانه باشد و هیچ فرد بیگناهی نباید ناحق هدف قرار گیرد.
