دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، قصاص علنی یک مرد در ولایت بادغیس را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی خوانده و از طالبان خواسته است که فوراً اجرای مجازات اعدام در افغانستان را پایان دهند.
این نهاد روز پنجشنبه، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اعدامهای علنی با اصول انسانی و تعهدات بینالمللی در تضاد است.
در این پیام آمده است: «ما اعدام علنی مردی در ورزشگاه بادغیس را که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، محکوم میکنیم. اعدامهای علنی نقض قوانین بینالمللی است و مجازات اعدام به طور کلی با حق اساسی زندگی ناسازگار است.»
کمیشنری عالی حقوق بشر تأکید کرده است که مقامات بالفعل در افغانستان باید برای لغو سریع مجازات اعدام گامهای عملی بردارند و «این روند را با اعمال فوری توقف اعدامها آغاز کنند».
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل، نیز از طالبان خواسته است تا به تعهدات بینالمللی احترام بگذارند و بهجای مجازاتهای خشن، اصلاح نظام قضایی و تضمین دادرسی عادلانه را در اولویت قرار دهند.
این واکنش در حالی است که حوالی ساعت یازده پیش از چاشت، امروز طالبان یک مرد را در ورزشکاه شهر قلعهنو، مرکز ولایت بادغیس، در حضور صدها تن از باشندگان محل بهتعبیر خود شان «قصاص» کردند.
به گفتهی دادگاه عالی طالبان، فرد قصاص شده اسماعیل، پسر ابراهیم و باشندۀ ولسوالی جوین بادغیس بود که به جرم قتل عمد یک زن و مرد، از سوی دادگاههای سهگانۀ طالبان به قصاص محکوم شده و حکم وی پس از تأیید رهبر طالبان اجرا شده است.
اجرای این حکم، شمار اعدامها و قصاصهای علنی طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان را به ۱۴ مورد و در ولایت بادغیس به سومین مورد افزایش داد.
این اقدامهای طالبان با واکنشهای نیز همراه شده است.
