عفو بینالملل با نشرِ بیانیهای خواستار آزادی فوری مهدی انصاری، خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شده است. این سازمان از طالبان خواسته تا کارزار سازمان یافته در برابر مهدی انصاری را پایان داده و او را بدون قید و شرط آزاد کنند.
عفو بینالملل همچنان تاکید کرده که نظام قضایی طالبان در بیش از چهار سال گذشته به ابزار «سرکوب رسانهها و منتقدان» مبدل شده است.
این در حالی است که دو روز پیش رسانههای وابسته به استخبارات طالبان اعتراف مهدی انصاری خبرنگارِ زندانی را منتشر کردند؛ اعترافی که از دید نهادهای پشتبان رسانهها و برخی از خبرنگاران، اجباری و برخلاف تمام قواعد حقوقبشری خوانده شده است.
مهدی انصاری به روز ۵ اکتوبر ۲۰۲۴ میلادی از سوی استخبارات طالبان به اتهام همکاری با رسانههای فعال در بیرون از کشور بازداشت و با حکم دادگاه عالی طالبان به هجده ماه به زندان محکوم شد.
عفو بینالملل با نشر بیانیهای خواستار آزادی فوری مهدی انصاری از زندان طالبان شده و تاکید کرده است که دستگاه قضایی طالبان به ابزار «سرکوب رسانهها» و منتقدان مبدل شده است.
در بخش بیانیه این سازمان آمده است که طالبان باید کارزار تبلغاتی سازمان یافته در برابر مهدی انصاری را پایان داده و او را بدون قید و شرط آزاد کند.
عفو بینالملل گفته است: «نظام قضایی طالبان به ابزاری برای سرکوب هر کسی تبدیل شده که از فرمانها و سیاستهای طالبان انتقاد میکند. طالبان با استفاده از بازداشتهای خودسرانه، اعترافهای اجباری و زندانهای غیرقانونی صدای خبرنگاران و منتقدان را خاموش میکنند. هیچ خبرنگاری نباید به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود زندانی شود؛ مهدی انصاری باید بدون قید و شرط آزاد شود.»
شمار از نهادهای پشتبان رسانهها و آزادی بیان ضمن انتقاد از رویکرد سختگیرانه و محدودکننده طالبان، اعترافهای اجباری خبرنگاران زندانی از سوی طالبان را ظالمانه و بر خلاف تمام موازین حقوقبشری میدانند.
همزمان با این، برخی خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی نیز از پیش آمد طالبان با رسانهها و خبرنگاران انتقاد میکنند و از پیامدهای آن در کشور هشدار میدهند.
طالبان در چهار سال گذشته افزون بر وضع محدودیتهای سنگین بر فعالیت رسانهها، دهها خبرنگار را به اتهام آنچه از دید آنان همکاری با رسانههای فعال در بیرون از کشور و انتقاد از نظام طالبان خوانده شده؛ تهدید، بازداشت و زندانی کردهاند.
بر بنیاد گزارشها، طالبان افزون بر سرکوب خبرنگاران و رسانهها پخش و نشر تصویر زندهجان را در ۱۸ ولایت کشور بهشمول قندهار نیز منع کردهاند.
برخی آگاهان میگویند که افزون بر وضع محدودیتها بر رسانه و سرکوب خبرنگاران، طالبان این بار برای قطع کامل خدمات اینترنی فایبرنوری نیز آستین بالا زدهاند و در تازهترین اقدام، خدمات مخابراتی و اینترنتی برای دو روز پیهم در سراسر کشور به گونه کامل از سوی طالبان مسدود شد؛ اقدامی که افزون بر آسیبهای روانی، زیانهای وافر مالی نیز بر مردم وارد کرد.
