وزارت دفاع بریتانیا تأیید کرده است که در چهار سال گذشته، ۴۹ مورد نقض اطلاعات در واحد رسیدگی به درخواستهای انتقال شهروندان افغانستان به بریتانیا رخ داده است.
به گزارش بی بی سی، چهار مورد از این نقضها به شمول افشای یک فایل اکسل در سال ۲۰۲۲ که شامل اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار شهروند افغانستان بود پیشتر علنی شده بود. این افشای گسترده اطلاعاتی که در نهایت به انتقال محرمانه هزاران شهروند افغانستان به بریتانیا انجامید، تنها ماه گذشته پس از لغو دستور قضایی توسط دادگاه عالی آشکار شد.
نهاد ناظر اطلاعاتی بریتانیا آن زمان این رخداد را «یک اشتباه موردی ناشی از عدم رعایت مراحل معمول بررسی» توصیف کرده بود و گفته بود این موضوع نشانهای از یک «فرهنگ گسترده تخطی» نیست.
اما وکیلان نماینده شهروندان آسیبدیده افغانستان میگویند آمار تازه، که بیبیسی از طریق قانون آزادی اطلاعات به دست آورده، نگرانیها درباره ضعف امنیت اطلاعات در این برنامه اسکان مجدد را افزایش داده است.
وزارت دفاع بریتانیا جزئیات هیچیک از این موارد را منتشر نکرده، اما موارد افشاشده پیشین شامل ارسال ناخواسته آدرس ایمیل یا اطلاعات شخصی متقاضیان به افراد ثالث بوده است.
عدنان ملک، رئیس بخش حفاظت داده در مؤسسه حقوقی «بارنگس لا» که نمایندگی صدها شهروند افغانستان در بزرگترین افشای اطلاعات سال ۲۰۲۲ را بر عهده دارد، به بی بی سی گفته است: «آنچه بهعنوان یک رویداد منفرد آغاز شد و وزارت دفاع در ابتدا تلاش داشت از افکار عمومی پنهان کند، اکنون به زنجیرهای از ناکامیهای فاجعهبار بدل شده است.»
او خواستار شفافیت کامل وزارت دفاع شد و افزود: «قربانیان نباید تنها از طریق دادگاه یا گزارش رسانهها حقیقت را دریابند.»
برنامه «انتقال و کمک به افغانها» (ARAP) در اپریل ۲۰۲۱ برای کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی در افغانستان در معرض خطر بودند، راهاندازی شد و در جولای امسال پایان یافت. این برنامه بارها بهخاطر ضعف امنیت دادهها مورد انتقاد قرار گرفت؛ ضعفی که جان بسیاری از شهروندان افغانستان همکار با نیروهای بریتانیا را به خطر انداخت.
در سپتمبر ۲۰۲۱، بیبیسی فاش کرد که بیش از ۲۵۰ شهروند افغانستان در یک ایمیل وزارت دفاع سهواً در قسمت «کاپی» قرار گرفته بودند؛ رویدادی که در سه مورد جداگانه به افشای ۲۶۵ آدرس ایمیل منجر شد و جریمه ۳۵۰ هزار پوندی برای دولت در پی داشت.
به گزارش بی بی سی، یک منبع وزارت دفاع این رخدادها را «بسیار دشوار و شرمآور برای دولت» توصیف کرده است. بن والاس، وزیر دفاع وقت، نیز خشم خود را ابراز کرده و گفته بود مسئولیت نباید تنها متوجه فردی که ایمیل را نوشته باشد، بلکه باید زنجیره مدیریتی بالاتر هم پاسخگو باشد.
