رویترز گزارش داده است، به نظر میرسد که دستور دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحده، مبنی بر محدود کردن شهروندی بر اساس تولد، توسط دومین دادگاه تجدیدنظر فدرال به سمت اعلام مغایرت با قانون اساسی پیشبرود؛ چون قضات نسبت به بخش مهمی از دستور کار سختیگرانه مهاجرتی او ابراز تردید عمیق کردهاند.
بر بنیاد این گزارش، یک هیئت سه نفره از قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه اول ایالات متحده مستقر در بوستون، به شدت از یک وکیل وزارت دادگستری ایالات متحده سوال کردند که چرا باید دو قاضی دادگاه ابتداییه را که مانع از اجرای این دستور شده بودند، لغو کنند.
این قضات دادگاه ابتداییه شامل یکی در بوستون میشود که هفته گذشته تصمیم قبلی خود را برای مسدود کردن اجرای این دستور در سطح ملی، حتی پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده در ماه جون قدرت قضات را برای اجرای گسترده این دستور و سایر سیاستها محدود کرد، دوباره تایید کرد.
هفته گذشته، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ایالات متحده مستقر در سانفرانسیسکو، اولین دادگاه تجدیدنظر فدرال بود که دستور ترمپ را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. سرنوشت نهایی آن احتمالاً توسط دیوان عالی ایالات متحده تعیین خواهد شد.
اریک مکآرتور، وکیل وزارت عدلیه امریکا، روز جمعه گفت که بند شهروندی متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، که در سال ۱۸۶۸ میلادی پس از جنگ داخلی ایالات متحده تصویب شد، به درستی شهروندی را به فرزندان سیاهپوستان تازه آزاد شده از بردگی اعطا کرد.
او گفت: «این بند، شهروندی از طریق تولد را به عنوان یک حق اساسی به فرزندان بیگانگانی که به طور موقت یا غیرقانونی در کشور حضور دارند، اعطا نکرد.»
اما قضات این سوال را مطرح کردند که چگونه این استدلال با حکم دیوان عالی در سال ۱۸۹۸ میلادی که بند مربوط به پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک را تفسیر میکرد، سازگار است. این حکم مدتها است به عنوان تضمینکننده شهروندی امریکا برای کودکان متولد شده در ایالات متحده از والدین غیرشهروند تلقی میشود.
دیوید بارون، قاضی ارشد حوزه قضایی ایالات متحده، که مانند دو همکارش توسط یک رئیسجمهور دموکرات منصوب شده است، گفت: «ما نظر دیوان عالی را داریم که نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم.»
فرمان اجرایی ترمپ که در اولین روز بازگشت او به کاخ سفید در ۲۰ جنوری صادر شد، به آژانسها دستور داد از به رسمیت شناختن شهروندی کودکان متولد امریکا که حداقل یکی از والدین آنان شهروند امریکا یا دارای اقامت دائم قانونی که به عنوان دارنده «گرین کارت» نیز شناخته میشود نیست، خودداری کنند.
تمام دادگاههایی که به بررسی شایستگیهای این فرمان پرداختهاند، آن را خلاف قانون اساسی اعلام کردهاند، از جمله سه قاضی که اجرای این فرمان را در سطح ملی متوقف کردند. این قضات شامل قاضی منطقهای ایالات متحده، لئو سوروکین، در بوستون، که به نفع ۱۸ ایالت تحت رهبری دموکراتها حکم داد و ناحیه کلمبیا که به سرعت سیاست ترمپ را در دادگاه به چالش کشیده بود، بودند.
