افغانستان

یافته‌های آمو: طالبان در یک ماه گذشته بیش از ۷۰ تن را شلاق زده‌اند

یافته‌های آمو از گزارش های نشر شده‌ دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهند که از آغاز ماه جولای میلادی تا پایان این ماه، طالبان ۷۴ تن، به شمول ۱۲ زن را در پانزده ولایت کشور شلاق زده‌اند.

طالبان این افراد را به اتهام‌های «روابط نامشروع، فرار از منزل، سرقت و فساد اخلاقی» شلاق زدند.

طبق یافته‌های آمو ولایت‌های کابل، سرپل، بدخشان، پروان، جوزجان و پکتیا از ولایت های اند که بیشترین رقم آمار شلاق را در یک‌ماه گذشته، داشته است.

طالبان در کابل ۱۹ مورد، در سرپل ۱۹ مورد، در بدخشان ۸ مورد، در پروان ۶ مورد، در جوزجان۶ مورد، و در پکتیا ۵ مورد افراد را شلاق زده اند.

با این حال شهروندان کشور رویکرد‌ سخت‌گیرانه طالبان را انتقاد می‌‌کنند و تاکید دارند که شلاق‌زدن در برابر دید همه‌گان خلاف ارزش های انسانی‌ و «غیر عادلانه‌» است.

یک باشنده کابل که نخواست نامش فاش شود گفت: «میدان‌های ورزشی به تماشاگاه شلاق زنان و مردان تبدیل شده است و طالبان هر روز زن و مرد را بدون دلیل شلاق می‌زنند. این وضعیت برای ما قابل قبول نیست و جهان نباید در برابر این وضعیت خاموش بماند.»

مریم (نام مستعار)، باشنده کابل افزود: «طالبان بالای ما ظلم می‌کنند و زن و مرد را شلاق می‌زنند. این ظلم تا چه زمان بالای مردم بی دفاع افغانستان ادامه خواهد داشت؟ ما از کشور های اسلامی می‌خواهیم که در برابر این ظلم طالبان خاموش نباشند.»

در این میان برخی فعالان حقوق‌بشر مجازات بدنی از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق‌بشر می‌دانند و تاکید دارند که طالبان شریعت را به ابزار سرکوب مردم و حفظ قدرت مبدل کرده اند.

سیما نوری، فعال حقوق‌بشر می‌گوید: «مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان خلاف موازن حقوق‌بشر است. طالبان شریعت و و قرائت‌های افراطی را به ابزاری برای سرکوب مردم افغانستان و حفظ قدرت مبدل کرده اند. هر گونه سکوت در برابر این اقدام طالبان به معنای انکار جامعه جهانی از مسئولیت های حقوق بشری است.»

یافته‌های آمو نشان می‌دهند که طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته، بالاتر از ۱۱۴۵ تن، به‌شمول ۱۹۰ زن را در برابر چشم مردم شلاق زده‌اند.

با آن‌که نهادهای جهانی حقوق‌بشر به‌شمول ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان جهانی حقوق‌بشر و دیگر نهاد های جهانی بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده‌اند؛ اما عملاً دیده می‌شود که طالبان با نادیده گرفتن این خواست‌ها، بر طبل روایت‌های خود از تطبیق شریعت و عملی‌سازی خشونت در کشور کوبیده‌اند.

در تازه ترین مورد، دادگاه بین المللی کیفری در یک اقدام بی‌پیشینه درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی آنان را به اتهام جنایت در برابر بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت صادر کرد.