وزارت دفاع بریتانیا روز سهشنبه بهطور رسمی از تمامی شهروندان افغانستان که اطلاعات شخصیشان بهدنبال یک اشتباه اداری در روند اسکان مجدد افشا شده بود، عذرخواهی کرد.
این رویداد به گفته مقامهای بریتانیایی، یکی از بزرگترین نقضهای اطلاعاتی مرتبط با روند مهاجرت در این کشور بوده است.
جان هیلی، وزیر دفاع و نماینده پارلمان، در بیانیهای رسمی به مجلس عوام اعلام کرد که در فبروری ۲۰۲۲، یک مقام وزارت دفاع فایلی حاوی اطلاعات ۱۸٬۷۱۴ پناهجوی افغانستان را بهصورت اشتباه و خارج از سیستمهای امن دولتی، از طریق ایمیل ارسال کرده که این فایل مربوط به متقاضیانی بود که برای برنامههای «ارپ» (طرح جابجایی و کمک به افغانها) درخواست داده بودند.
هدف این برنامهها اسکان مجدد شهروندان افغانستان است که با نیروهای مسلح بریتانیا در جریان حضور نظامی این کشور در افغانستان همکاری کردهاند.
بر اساس جزئیات ارائهشده، این فایل شامل نام کامل، شماره تماس و در برخی موارد اطلاعات خانوادگی متقاضیان بوده است.
در برخی درخواستها حتی نام نمایندگان پارلمان، افسران ارشد نظامی و مقامات دولتی بریتانیا که بهعنوان معرف عمل کرده بودند، نیز درج شده بود. این دادهها نهتنها ناقض مقررات سختگیرانه حفاظت از دادهها در بریتانیاست، بلکه میتوانست جان متقاضیان و خانوادههایشان را در افغانستان به خطر بیندازد، زیرا آنان از جمله افراد آسیبپذیر در برابر تهدیدهای طالبان محسوب میشوند.
به گفته وزارت دفاع بریتانیا پس از فاش شدن اطلاعات در اواسط سال ۲۰۲۳ و هنگامیکه اطلاعات شخصی ۹ تن از متقاضیان در فضای آنلاین منتشر شد، دولت وقت اقداماتی فوری را روی دست گرفت. این اقدامات شامل حذف محتوای افشا شده، اطلاعرسانی به پولیس لندن و دفتر کمیسر اطلاعات بود.
در این بیانیه آمده است که با وجود این، دولت پیشین بریتانیا تصمیم گرفت موضوع را از پارلمان و رسانهها پنهان کند و از دادگاه عالی بریتانیا حکم موقت «عدم انتشار» دریافت کرد تا مانع انتشار عمومی این رویداد شود.
در ادامه، دولت مسیر تازهای به نام «ایآرآر» (پاسخ به نقل مکان افغانها) ایجاد کرد. این مسیر برای کسانی در نظر گرفته شده بود که اگرچه مشمول برنامه ارپ نبودند، اما بهدلیل افشای اطلاعاتشان در معرض خطر شدید قرار داشتند.
وزیر دفاع بریتانیا گفته است در ابتدا قرار بود این مسیر فقط ۲۰۰ نفر را پوشش دهد، اما با گذشت زمان و تغییرات حقوقی، این رقم به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسید.
با روی کار آمدن دولت جدید، وزارت دفاع بریتانیا تصمیم گرفت مسیر ارپ را بهدلیل هزینه بالا، نبود شفافیت و محدود بودن خطر واقعی ناشی از افشای اطلاعات، متوقف کند.
آقای هیلی اعلام کرد که تاکنون ۹۰۰ نفر از این طریق وارد بریتانیا شدهاند و بههمراه ۳۶۰۰ عضو خانواده خود، هزینهای نزدیک به ۴۰۰ میلیون پوند را به دولت تحمیل کردهاند.
وی گفت: «از امروز، هیچ درخواست جدیدی برای جابجایی از طریق ارپ پذیرفته نمیشود. با این حال، دولت به دعوتنامههایی که تاکنون برای افرادی که هنوز در افغانستان هستند صادر شده، احترام خواهد گذاشت.»
در پی این افشا، دولت بریتانیا بررسی مستقلی را به ریاست پاول ریمر، معاون پیشین مدیر اطلاعات دفاعی، راهاندازی کرد. گزارش نهایی که بهتازگی منتشر شده، نتیجهگیری میکند که در حال حاضر شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه طالبان از اطلاعات افشا شده استفاده کردهاند.
این گزارش همچنین تصریح میکند که در صورت وجود تهدید، بیشتر متوجه کسانی است که بهصورت فعال علیه طالبان فعالیت میکنند.
با این حال وزارت دفاع بریتانیا وبسایتی ویژهای راهاندازی کرده است تا کسانی که نگران افشای اطلاعات خود هستند، بتوانند بررسی کنند که آیا اطلاعاتشان تحتتأثیر قرار گرفته یا نه.
در بیانیه، جان هیلی با ابراز تأسف عمیق از این رویداد گفت: «ممکن است این اشتباه در زمان دولت قبلی رخ داده باشد، اما از طرف دولت بریتانیا، از همه کسانی که اطلاعاتشان فاش شده، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
او تأکید کرد که بریتانیا به تعهد اخلاقی خود در قبال پناهجویان افغانستان که در کنار نیروهای این کشور کار کردهاند پایبند است، اما هیچ یک از طرحهای اسکان نمیتوانند تا ابد ادامه داشته باشند.
بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از ۳۶ هزار شهروند افغانستان از طریق برنامههای «ارپ، ایسیآرسی و ایآرآر» به بریتانیا منتقل شدهاند.
