کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد برای نخستین‌بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بررسی دوره‌ای وضعیت افغانستان را انجام داد، رویدادی که به گفت ملل متحد بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد.
بخش زنان سازمان ملل که از فعالیت‌های این کمیته پشتیبانی می‌کند، در بیانیه‌ای گفت که این بررسی در زمانی انجام شده که بسیاری از زنان افغانستان هشدار می‌دهند که موجودیت‌شان در جامعه به حاشیه رانده شده و صدای‌شان در عرصه جهانی خاموش شده است.
در بیانیه آمده است که با توجه به این‌که طالبان به‌عنوان حکومت رسمی افغانستان از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان را—که پیش از تغییر رژیم و توسط نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو تهیه شده بود—مورد بررسی قرار داد. این بررسی با گفت‌وگوی علنی میان اعضای کمیته و هیأتی از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان که اکنون در تبعید زندگی می‌کنند، همراه بود.
به گفته بیانیه، این کمیته از مقام‌های طالبان نیز دعوت کرده بود که به‌طور غیررسمی در این بررسی شرکت کنند، اما پاسخی دریافت نشد. در حالی‌که نهادهای معاهده‌ای ملل متحد پیش‌تر نیز بررسی‌هایی را بدون حضور رسمی نمایندگان دولت‌ها انجام داده‌اند، این نخستین بار است که کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد به‌طور رسمی با مقام‌های حکومت پیشین افغانستان در تبعید وارد تعامل می‌شود.
باندانا رانا، عضو کمیته و سرپرست بررسی افغانستان، گفت: «این بررسی نه‌تنها یک تعهد در چارچوب کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد ، بلکه نمادی از امید است؛ امیدی برای گفت‌وگویی سازنده که بر پایه احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری برای حقوق زنان و دختران افغان استوار است.»
او افزود: «این کمیته وظیفه‌ای خطیر—قانونی، بین‌المللی و اخلاقی—در قبال بررسی تحولات افغانستان دارد و باید با شفافیت و قاطعیت به آن بپردازد.» رانا تأکید کرد که کنوانسیون کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد ، صرف‌نظر از تغییرات سیاسی، همچنان برای افغانستان الزام‌آور است.
او گفت: «نگرانی ما فراتر از سیاست است. ما بر اصولی استوار هستیم که بر پایه ارزش‌های جهانی و تغییرناپذیر چون کرامت انسانی، برابری، عدم تبعیض، خودمختاری و عدالت برای همگان بنا شده‌اند—و بیش از همه، برای زنان و دختران افغانستان.»
رانا ابراز امیدواری کرد که این نشست به تقویت پاسخگویی و تعهد جهانی برای احیای حقوق زنان افغان—به‌ویژه حق آموزش—منجر شود.
نحله حیدر، رئیس کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد ، نیز این بررسی را دارای پیامدهای گسترده دانست و گفت: «این اقدام، الگویی مهم برای نحوه پاسخگویی نهادهای معاهده‌ای سازمان ملل در مواردی است که حاکمان de facto یک کشور در اجرای تعهدات حقوق بشری آن کشور و حفاظت از جمعیت خود ناکام مانده‌اند.»
او این نشست را «فرصتی بی‌سابقه برای یادآوری اصل پاسخگویی و همبستگی مندرج در منشور سازمان ملل متحد» توصیف کرد.
کمیته محو تبعیض علیه زنان ملل متحد در پایان این بررسی، بر تعهد خود به مأموریت محو تبعیض علیه زنان تأکید کرد و از تمام بازیگران جهانی خواست که تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل را رعایت کنند. یافته‌های رسمی این کمیته تحت عنوان «مشاهدات پایانی» قرار است در تاریخ ۷ جولای منتشر شود.
بخش زنان ملل متحد همچنین گفته است که این بررسی، نمادی از مقاومت در برابر فرسایش مستمر حقوق زنان در افغانستان است و پیامی آشکار از همبستگی جهانی با زنان و دختران این کشور محسوب می‌شود.
