بازرگانی

فسخ قرارداد نفتی با چین، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را افزایش داد

به‌دنبال اعلام فسخ بزرگ‌ترین و نخستین قرارداد نفتی طالبان با شرکت چینی «افچین»، شماری از تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند که این تصمیم فراتر از تخطی‌های فنی بوده و بازتابی از بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای است.

این آگاهان، نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، فشارهای درون‌حکومتی و نااطمینانی‌های سیاسی را از عوامل اصلی این فسخ می‌دانند.

سردار محمد رحیمی، آگاه سیاسی، می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نیازمند چشم‌انداز ژئوپولیتیکی پایدار در سطح کشور و منطقه است. افغانستان و طالبان فاقد چنین چشم‌اندازی هستند، به همین دلیل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌پذیرند. در بهترین حالت، این شرکت‌ها صرفاً برای بیرون‌کردن رقبای خود وارد پروژه‌ها می‌شوند، نه برای توسعه واقعی؛ چنان‌که چین در پروژه مس عینک چنین کرد.»

طالبان روز سه‌شنبه گذشته اعلام کردند که قرارداد ۲۵ ساله با شرکت چینی «افچین» برای استخراج نفت از حوزه آمو دریا به‌دلیل تخطی‌های مکرر این شرکت از مفاد قرارداد، فسخ شده است.

چین از سال ۲۰۰۱ علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان بوده است. قرارداد استخراج نفت آمو دریا و پروژه بزرگ مس عینک از نخستین توافق‌ها میان طالبان و پکن بود. پس از خروج امریکا از افغانستان، ده‌ها شرکت چینی وارد کشور شدند و در چهار سال گذشته چندین قرارداد عمده معدنی با طالبان امضا کرده‌اند.

بر پایه گزارش‌ها، بیش از ۱۰۰ شرکت چینی در وزارت معادن افغانستان ثبت شده‌اند و بیش از ۵۰۰ تاجر چینی برای بررسی منابع طبیعی وارد کشور شده‌اند.

از جمله قراردادهای مهم میان طالبان و شرکت‌های چینی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

تمدید قرارداد مس عینک با شرکت ام‌سی‌سی از ۳۰ به ۴۵ سال

صادرات ۱۰٬۰۰۰ تن نخ پنبه با شرکت شانگهای خوبان تکستایل به ارزش ۲۵ میلیون دالر

پروژه معدن طلای چاه‌آب در تخار با سرمایه‌گذاری ۳۱۰ تا ۳۵۰ میلیون دالر

معدن سمنت التمور لوگر با سرمایه‌گذاری ۱۴۵ میلیون دالر

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی معتقداند که فسخ این قرارداد نشانه‌ای از ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضربه‌ای کوتاه‌مدت به اقتصاد محلی است.

بهرام رامش، آگاه اقتصادی، گفت: «اگر حکومت(طالبان)بتواند شرکت‌های معتبرتری را جایگزین کند، این فسخ به سود افغانستان خواهد بود. اما اگر به انزوا، تأخیر و خروج سرمایه منجر شود، نتیجه‌اش منفی است. شرکت‌های توانمند در هند، ترکمنستان و ازبیکستان نیز وجود دارند که می‌توان با آن‌ها وارد مذاکره شد.»

همزمان با اعلام فسخ این قرارداد، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزیران طالبان، با سفیر چین در کابل دیدار کرد. در این دیدار، سفیر چین وعده داد که کار روی پروژه مس عینک به‌زودی آغاز خواهد شد و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور افزایش خواهد یافت.

ساعاتی بعد، حنفی راهی چین شد تا در یک نمایشگاه اقتصادی شرکت کند؛ سفری که گفته می‌شود در آن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان با مقام‌های دولتی و تاجران چینی مورد بحث قرار خواهد گرفت.