زنان

جنبش زنان: هزاران زن افغانستان در کشورهای همسایه با «تهدید، تبعیض و خشونت» روبه‌رو هستند

عکس از اعضای جنبش زنان افغانستان در تبعید

جنبش زنان افغانستان در تبعید که از سوی فرزانه رضایی، فعال حقوق زن رهبری می‌شود، به مناسبت «۲۰ جون، روز جهانی پناهجویان» گفته است که هزاران زن افغانستان در کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه با «تهدید بازداشت، اخراج اجباری، بی‌هویتی، کار اجباری، خشونت جنسیتی، تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» مواجه هستند.

این جنبش در بیانیه‌ای گفته است که میلیون‌ها شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان، همچنان در تبعید، سرگردانی، تبعیض و بی‌حقوقی کامل روزگار می‌گذرانند.

در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه جنگ، خشونت ساختاری، اشغال، حکومت‌های ناکارآمد و در نهایت تسلط گروه طالبان، باعث شده افغانستان یکی از بزرگ‌ترین پناهندگان را در جهان داشته باشد».

زنان معترض در این جنبش با استناد به ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، گفته‌اند هر فردی که از ترس «شکنجه، پیگرد سیاسی، جنسیتی یا تهدید به جان»، کشور خود را ترک می‌کند، حق دارد در کشور دیگر پناه بجوید و مورد حمایت قرار گیرد؛ اما شهروندان در تبعید افغانستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گفته این جنبش، زنان فعال مدنی، خبرنگاران، قاضیان، وکیلای مدافع، استادان دانشگاه و آموزگارانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی یا جنسیت‌شان افغانستان را ترک کرده‌اند، در کشورهای پناهنده‌پذیر رها شده و هیچ چشم‌اندازی برای اسکان مجدد‌شان وجود ندارد.

در این بیانیه تصریح شده که سکوت جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای مسئول مانند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان و کشورهایی که در روند سقوط افغانستان دخیل بوده‌اند، «ظلمی آشکار» در برابر زنانی است که تنها «جرم‌شان» خواستن حق آموزش، کار و زندگی انسانی‌ است.

جنبش زنان افغانستان در تبعید هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت موجود نه‌ تنها نقض فاحش حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌ است، بلکه تهدید مستقیمی برای جان و روان هزاران زن پناه‌جوی افغانستان به شمار می‌رود.

این جنبش از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای میزبان خواسته است که از دیپورت زنان و خانواده‌های افغانستان جلوگیری کرده و به آنان اقامت و حمایت قانونی بدهند.

از طرفی هم این جنبش خواهان تسریع در روند بررسی پرونده‌های اسکان مجدد، به‌ویژه برای زنان آسیب‌پذیر، شده است.