سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تنش‌های منطقه‌ای، گاه اقدام به اجرای احکام اعدام برای زندانیانی می‌کند که پیش‌تر با اتهام‌هایی چون “جاسوسی برای اسرائیل” بازداشت شده‌اند.
به گفته این نهادها، اتهام‌هایی از این نوع اغلب بدون شفافیت حقوقی، و بر پایه اعتراف‌های اجباری صادر می‌شوند.
گروه‌های آسیب‌پذیر مانند اقلیت‌های قومی، پیروان ادیان غیررسمی، و فعالان سیاسی بیشتر هدف این پرونده‌ها قرار دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های گذشته، شمار اعدام‌ها با اتهام‌های امنیتی افزایش یافته و نهادهای قضایی ایران اغلب از رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، خودداری کرده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با ابراز نگرانی شدید، این اقدام‌ها را بخشی از سیاست فشار و ارعاب حکومت ایران می‌داند.
این نهاد حقوق بشری در بیانیه روز جمعه خود از جامعه جهانی، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌است که فراتر از ملاحظات ژئوپلیتیک، وضعیت زندانیان در ایران را پیگیری کرده و از جان افرادی دفاع کنند که به گروگان گرفته شده‌اند.
