در ادامه مجازات بدنی افراد از سوی طالبان دادگاه عالی آنان گفته است، سه تن، به‌شمول یک زن را در ولایت‌های بدخشان و لغمان در محضر عام شلاق زده‌اند.
آن دادگاه امروز، دوشنبه، در خبرنامه‌های جداگانه افزوده که این افراد به اتهام‌های «فرار از منزل، فروش مشروبات الکولی و آدم‌ربایی» محکوم به مجازات شدند.
طالبان حکم افراد را امروز در برابر دید همگان اجرا کرده‌اند.
در خبرنامه طالبان آمده است که محکمه ابتدایی آنان در بدخشان یک تن را به اتهام «فروش مشروبات الکولی» به دوسال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم به مجازات کرد.
طالبان در خبرنامه‌ای جداگانه گفته‌اند که بر اساس حکم محکمه ابتدایی آنان در ولسوالی علیشنگ، دو تن، به‌شمول یک زن به اتهام «فرار از منزل و آدم‌ربایی» محکم به مجازات شدند.
طالبان این افراد را به شش ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم به مجازات کردند.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز دوشنبه با محکوم کردن افزایش مجازات بدنی افراد توسط طالبان، خواهان توقف اجرای مجازات شلاق شد و گفت که در شرایط کنونی، هیچ پناهجویی نباید به افغانستان به‌گونه اجباری بازگردانده شود.
او در پیامی در اکس گفت: «هفته گذشته در افغانستان، مقام‌های حاکم (طالبان) دست‌کم ۶۳ مرد و ۴ زن را به‌طور علنی شلاق زدند. این مجازات‌های خشن که ناقض قوانین بین‌المللی‌اند، در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و باید متوقف شوند.»
از سوی هم طالبان روز گذشته نیز ۱۰ مرد و یک زن را در ولایت‌های کابل، خوست و سمنگان در برابر همگان شلاق زدند.
در بیش از سه سال گذشته، طالبان بیش از هزار تن، به‌شمول بیش از ۱۶۰ زن، را در برابر چشم مردم شلاق زده اند.
با آن‌که نهادهای جهانی حقوق‌بشری و نیز ملل متحد بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده اند و آن را نقض گسترده حقوق بشری خوانده‌اند؛ اما طالبان یک گام هم عقب نکشیده‌اند.
