وزارت فناوری ویتنام به ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی این کشور دستور داده است تا اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را به دلیل همکاری نکردن در مبارزه با جرایم ادعایی ارتکاب شده توسط کاربرانش، مسدود کنند؛ اقدامی که این شرکت آن را تعجب‌آور خوانده است.
بر بنیاد گزارش رویترز، در سندی که به تاریخ ۳۱ ثور و به امضای معاون اداره مخابرات وزارت فناوری ویتنام صادر شده، شرکت‌های مخابراتی این کشور موظف شده‌اند تا اقدام‌هایی را برای مسدود کردن این اپلیکیشن انجام دهند و قرار شده است تا ۲ جوزا گزارش آن را به این وزارتخانه ارائه کنند.
این وزارتخانه به نمایندگی از اداره امنیت سایبری ویتنام عمل میکند و پس از آن‌که پولیس این کشور گزارش داد که ۶۸ درصد از ۹ هزار و ۶۰۰ کانال و گروه تلگرامی در این کشور، قانون را نقض کرده‌اند و به تقلب، قاچاق مواد مخدر و «موارد مشکوک به ارتباط با تروریزم» از جمله فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده از طریق این برنامه متهم هستند، دست به این اقدام زد.
در این سند آمده است که این وزارتخانه از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی خواسته است «راه‌حل‌ها و اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت‌های تلگرام در ویتنام به کار گیرند».
نماینده تلگرام گفته است: «ما به درخواست‌های قانونی از ویتنام به موقع پاسخ داده‌ایم. امروز صبح، یک اخطار رسمی از اداره ارتباطات در رابطه با روش استندارد اطلاع‌رسانی خدمات که طبق مقررات جدید مخابراتی لازم است، دریافت کردیم. آخرین مهلت برای پاسخ ۲۷ می است و ما در حال رسیدگی به درخواست هستیم.»
یکی از مقام‌های وزارت فناوری ویتنام گفته که این اقدام به دنبال شکست تلگرام در به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت در پاسخ به سوالی در چارچوب تحقیقات جنایی صورت گرفته است.
پولیس ویتنام و خبرگزاری‌های دولتی این کشور بارها به مردم در مورد جرایم احتمالی، کلاهبرداری و نقض اطلاعات در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی هشدار داده‌اند.
تلگرام که در سطح جهانی با سایر برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، رقابت میکند، تب جدید «واتسپ و وی‌چت» را باز میکند. همچنان در روز جمعه در ویتنام در دسترس بوده است.
حزب کمونیست حاکم ویتنام سانسور شدید رسانه‌ای را حفظ کرده و اندکترین مخالفت را تحمل نمی‌کند. این کشور بارها از شرکت‌هایی مانند فیسبوک و گوگل درخواست کرده است که تب جدید یوتیوب و تیک‌تاک را برای هماهنگی با مقام‌ها برای حذف محتوای «سمی» از جمله محتوای توهین‌آمیز، نادرست و ضد دولتی باز کنند.
بر اساس این سند، تلگرام در این کشور متهم به عدم اعمال قوانینی است که رسانه‌های اجتماعی را ملزم به نظارت، حذف و مسدود کردن اطلاعات ناقض قانون میکند.
