بی‌بی‌سی گزارش داده است اسناد فاش‌شده در دادگاه نشان می‌دهد که یک افسر ناشناس از نیروهای ویژه بریتانیا در سال ۲۰۲۳ شخصاً یک هزار ۵۸۵ درخواست اسکان مجدد شهروندان افغانستان را که با نیروهای ویژه بریتانیا همکاری داشته‌اند، رد کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، این اقدام نگرانی‌هایی جدی را درباره تضاد منافع و جلوگیری از حضور احتمالی شاهدان جنایات جنگی در بریتانیا برانگیخته است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه، این افسر در تابستان ۲۰۲۳ تمامی درخواست‌هایی را که برای ارزیابی به او ارجاع شده بود، رد کرده است.
بسیاری از این درخواست‌ها از سوی نیروهای افغانستان موسوم به «تریپلز» ارائه شده بودند که سال‌ها با نیروهای ویژه هوایی بریتانیا همکاری داشته و پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، هدف مستقیم انتقام‌جویی قرار گرفته‌اند.
ناتالی مور، رئیس تیم اسکان پناهجویان افغانستان در بریتانیا، در بیانیه‌ای به دادگاه اعلام کرده است که نگران اعمال «سیاست رد خودکار» از سوی نیروهای ویژه بریتانیا علیه اعضای تریپلز بوده است.
او هشدار داده که این رفتار می‌تواند به «سیاست رد جمعی اعلام‌نشده» منجر شده باشد.
جانی مرسر، وزیر پیشین امور کهنه‌سربازان بریتانیا، نیز در جنوری ۲۰۲۴ طی نامه‌ای به کابینه هشدار داده بود که وجود حق وتو برای نیروی‌های ویژه بریتانیا در این روند، تضاد منافع آشکاری را به‌وجود آورده است.
او همچنین تأیید کرده که پنج عضو سابق تریپلز پس از رد درخواست اسکان‌شان، توسط طالبان کشته شده‌اند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بررسی مجدد بیش از ۲۰۰۰ درخواست رد شده آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰۰ درخواست لغو رد و دوباره بررسی شده‌اند.
هم‌زمان، دولت بریتانیا دو تحقیق رسمی را در این زمینه آغاز کرده که یکی از آن‌ها تحت عنوان «عملیات اکس» جریان دارد.
با وجود این، گزارش عملیات اکس مدعی شده است که مدرکی از «رد خودکار یا دسته‌جمعی» توسط نیروهای ویژه بریتانیا نیافته، اما نتایج این تحقیق با شواهد مستقل پشتیبانی نشده و همچنان با تردید کارشناسان حقوقی روبه‌رو است.
این پرونده از سوی یکی از اعضای پیشین نیروهای تریپلز در دادگاه مطرح شده و وکلای او وزارت دفاع را به ارائه پاسخ‌های گمراه‌کننده و پنهان‌کاری درباره نقش نیروهای ویژه بریتانیا در رد این درخواست‌ها متهم کرده‌اند.
دنیل کری، وکیل شاکی، گفته است: «موکل من سال‌ها برای اصلاح این بی‌عدالتی تلاش کرده و شاهد شکنجه و کشته شدن همکارانش بوده است.»
نماینده وزارت دفاع در دادگاه اعلام کرده است که دولت «قصد توجیه یا کوچک‌نمایی پاسخ‌های نادرست» را ندارد و بابت اطلاعات نادرست قبلی عذرخواهی کرده است، اما تأکید کرده که روند اتخاذ تصمیم‌ها لزوماً غیرقانونی نبوده است.
با این حال طبق گزارش بی‌بی‌سی دادگاه در حال بررسی این موضوع است که آیا روند رد درخواست‌های نیروهای تریپلز قانونی و عادلانه انجام شده یا خیر.
