اعضای پیشین نیروهای ویژه بریتانیا پس از سال‌ها، سکوت در برابر اتهام‌های «جنایات جنگی» انجام یافته توسط نیروهای این کشور در افغانستان را شکستند و به آن اعتراف کرده‌اند.
بر بنیاد گزارش بخش جهانی بی‌بی‌سی، سربازان بازنشسته بریتانیا برای اولین بار با ارائه علنی حساب‌های خود، توضیح داده‌اند که اعضای نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، در حین خواب افراد غیرمسلح را به قتل رسانده و بازداشت‌شدگان با دست‌بند، از جمله کودکان را به رگبار بسته‌اند.
یکی از این سربازان بازنشسته که با نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان خدمت کرده، گفته است: «آنان (نیروهای ویژه بریتانیا به پسر جوانی دست‌بند زدند و به او شلیک کردند. او به وضوح یک کودک بود، حتی به سن جنگیدن هم نزدیک نبود.»
این سرباز بازنشسته گفته است که کشتن بازداشت‌شدگان «به امری عادی تبدیل شد». او افزود: «آنان یک نفر را بازرسی می‌کردند، دست‌بند می‌زدند، سپس به او شلیک می‌کردند. قبل از قطع دست‌بندهای پلاستیکی که برای مهار مردم استفاده می‌شد و یک تپانچه در کنار بدن او قرار می‌دادند.»
گواهی جدید شامل اتهام‌های «جنایات جنگی» بیش از یک دهه است که بسیار بیش‌تر از سه سالی است که در حال حاضر توسط یک تحقیق عمومی به رهبری یک قاضی در بریتانیا بررسی می‌شود.
فرماندهی نیروهای ویژه نیروی دریایی سلطنتی، نیز برای اولین بار در جدی‌ترین اتهام‌های اعدام افراد غیرمسلح و مجروح، دخیل است.
یک سرباز بازنشسته دیگر که نامش فاش نشده، گفته است که برخی از نیروها «ذهنیت اوباش» داشتند و رفتار آنان در عملیات را «وحشیانه» توصیف کرده است.
او گفت: «من دیدم که ساکت‌ترین پسرها تغییر می‌کنند و ویژگی‌های جدی روانی نشان می دهند. آن‌ها بی‌قانونی بودند.»
نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مستقر شدند تا از نیروهای بریتانیایی در برابر جنگجویان و بمب‌سازان طالبان محافظت کنند. این درگیری برای اعضای نیروهای مسلح بریتانیا مرگبار بود.۴۵۷ تن از این نیروها جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به پرسشی در این باره گفته است که «کاملا متعهد» به حمایت از تحقیقات عمومی در حال انجام در مورد اتهام‌های «جنایات جنگی» است و از همه سربازان این کشور که اطلاعات مربوطه را در اختیار دارند خواسته است که مطرح کنند.
این وزارت در بیانیه‌ای گفته است: «مناسب نیست وزارت دفاع در مورد اتهاماتی اظهار نظر کند که ممکن است در محدوده تحقیقات باشد.»
