دولت دونالد ترمپ روز پنج‌شنبه از دادگاه عالی این کشور خواست تا حکم دادگاهی را که مانع از لغو یک برنامه اقامت موقت بشردوستانه برای ۵۰۰ هزار مهاجر شده است، باطل کند.
این برنامه که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن راه‌اندازی شد، به بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر از کشورهای کیوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا اجازه داد تا با حمایت مالی میزبانان خود، به‌طور قانونی وارد ایالات متحده شوند و به مدت دو سال در این کشور با مجوز کار زندگی کنند.
در دادخواست اضطراری ارائه‌شده به دیوان عالی، جان ساور، وکیل دولت، استدلال کرده است که حکم دادگاه منطقه‌ای در بوستون به‌طور غیرقانونی در اختیارات وزارت امنیت داخلی امریکا برای تعیین سیاست مهاجرتی دخالت کرده است.
ساور در دادخواست خود نوشت: «دادگاه منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مهاجرتی دولت را بی‌اثر کرده است.»
این درخواست، حکم قاضی ایندیرا تالوانی – منصوب باراک اوباما – را به چالش می‌کشد؛ قاضی‌ای که در ماه اپریل تصمیم گرفت اجرای لغو برنامه از سوی دولت را متوقف کند. این تصمیم درست در زمانی صادر شد که مهلت مجوزهای کار مهاجران در شرف انقضا بود.
قاضی تالوانی در رأی خود اعلام کرد که توجیه حقوقی دولت برای لغو برنامه ناقص است و هشدار داد که مهاجران مشمول این طرح اکنون بین «فرار از کشور» یا «ماندن و از دست دادن همه‌چیز» قرار گرفته‌اند.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر فدرال در حوزه اول درخواست دولت برای لغو حکم را رد کرد، دولت ترمپ پرونده را به دیوان عالی امریکا ارجاع داد.
ادعای دولت ترمپ و واکنش گروه‌های مدافع مهاجران
دولت ترمپ استدلال می‌کند که این برنامه فراتر از اختیارات قانونی دولت بوده و لغو جمعی آن، اقدامی مشروع و لازم برای تسریع روند اخراج مهاجران است. در دادخواست آمده که پایان‌دادن به اقامت این افراد نباید به‌صورت موردی انجام شود، برخلاف نظر قاضی پرونده.
این اقدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت ترمپ برای لغو برنامه‌های مهاجرتی دولت بایدن است. هفته گذشته نیز دولت، دادخواستی برای لغو حمایت‌های موقت قانونی از حدود ۳۵۰ هزار مهاجر ونزوئلایی ارائه کرده بود.
همچنین، دولت ترمپ در حال پیگیری استفاده از «قانون بیگانگان دشمن» است؛ قانونی مربوط به قرن هجدهم که برای دوران جنگ تصویب شده و اکنون قرار است برای اخراج اعضای مظنون به عضویت در باندهای تبهکار به زندانی در السالوادور استفاده شود.
ترمپ وعده داده است که میلیون‌ها مهاجر فاقد مدرک را اخراج خواهد کرد و اجرای سخت‌گیرانه قوانین مرزی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود معرفی کرده است.
در همین حال، گروه‌های مدافع حقوق مهاجران این تلاش‌ها را «افراطی و زیان‌بار» توصیف کرده‌اند. شماری از این نهادها تلاش برای لغو ناگهانی این برنامه را «بی‌سابقه» و از نظر حقوقی «مشکوک» دانسته و گفته‌اند این اقدام دور زدن روندهای قانونی فدرال است و انگیزه‌های بشردوستانه اصلی طرح را زیر سؤال می‌برد.
دادگاه عالی ایالات متحده هنوز اعلام نکرده که آیا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد یا نه.
