انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان در اعلامیه‌ای طرح سوئيس برای اخراج احتمالی شهروندان پشتون کشور از این کشور را «اقدام غیر اخلاقی و تبعیض‌آمیز» خوانده و گفته است که اخراج این پناهجویان «بر اساس قومیت» نقض قوانین بین‌المللی است.
در اعلامیه این انجمن آمده است که این اقدام اگر درست و عملی باشد، بر بنیاد کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، تخطی از کرامت انسانی به شمار می‌رود و «تبعیض نژادی» است.
هرچند دولت سوئيس به گونه رسمی تا کنون درباره احتمال اخراج مهاجران پشتون کشور تا کنون به گونه رسمی چیزی نگفته است؛ اما این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در میان سیاست‌گران و شهروندان افغانستان مواجه شده است.
انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان می‌گوید: «حکومت طالبان به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد و هیچ افغانی صرف نظر از قومیت‌اش، در چنین وضعیتی در امان نیست. اخراج افراد به چنین جهنمی، آن هم بر مبنای قومیت، عمل غیرانسانی و غیرقابل توجیه است.»
این انجمن از از سازمان‌ها و نهادهای جهانی، از جمله، دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کمیسیون فدرال مبارزه با نژادپرستی سوئیس و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی حقوق بشر خواسته است که این موضوع را بررسی کنند و تکرار «فاجعه» جلوگیری کنند.
در این اعلامیه همچنین از دولت سوئيس خواسته شده که در مورد این شایعات وضاحت بدهد و تعهد خود به اصول حقوق بشر، کنوانسیون‌های ژنیو و حمایت از افراد آسیب‌پذیر را به صورت رسمی و شفاف اعلام کند.
در این اعلامیه تاکید شده، در زمانی که افغانستان تحت سلطه یک «رژیم آپارتاید جنسیتی قرار دارد و تبعیض قومی، مذهبی و سیاسی در آن بیداد می‌کند»، اخراج هر شهروند افغانستان به این کشور، غیرانسانی و غیرمسئولانه است.
این انجمن افزوده است که اخراج افراد بر مبنای قومیت، نه فقط غیرقانونی؛ بلکه یک «جنایت اخلاقی و انسانی» است.
