ملل متحد به جای نشست چهارم دوحه تمرکز خود روی طرح تازه این سازمان برای افغانستان را بیش‌تر کرده است. منابع آگاه به آمو می‌گویند ک رایزنی‌ها روی طرح تازه از سوی این سازمان جریان دارند و تا کنون گفتگوها تکمیل نشده‌اند.
یک منبع از ملل متحد تاکید می‌ورزد که پس از دریافت کل دیدگاه‌ها روی این طرح، ملل متحد روی گام بعدی برای این طرح تصمیم خواهد گرفت.
طرح تازه ملل متحد روی شش مورد کلیدی از جمله دولت فراگیر، مبارزه با هراس‌افکنی، حقوق بشر، تحریم‌ها بر طالبان، دارایی‌ها منجمدشده افغانستان و واگذاری نمایندگی‌های سیاسی کشور به طالبان می‌چرخد.
در بیش از سه‌ونیم سال گذشته، تلاش‌های ملل متحد برای شکستن بن‌بست سیاسی و بحران حقوق بشری افغانستان در کنار دیگر چالش‌ها راه به جایی نکشیده است؛ هرچند که روند دوحه با سه نشست برای دریافت راه حل تلاش کرد.
اکنون منابع به آمو می‌گویند که به جای نشست چهارم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها با میزبانی ملل متحد قرار بود برگزار شود، توجه اصلی روی طرح تازه این سازمان برای افغانستان است. طرح تازه شامل سه پیشنهادی کلیدی جامعه جهانی از جمله شکل‌گیری دولت فراگیر، مبارزه با هراس‌افکنی و بحث حقوق بشر می‌شود و سه پیشنهاد طالبان شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمدشده و واگذاری نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به آنان.
منابع می‌گویند که رایزنی‌ها روی این طرح جریان دارد و هنوز تکمیل نشده‌اند. یک منبع آگاه در ملل متحد به آمو گفت، هر زمانی که دیدگاه‌ها به گونه کامل از سوی ملل متحد دریافت شود، این سازمان روی گام بعدی در پیوند به طرح تازه تصمیم خواهد گرفت.
پیش‌تر منابع به آمو گفتند که ملل متحد دیدگاه‌های کشورهای منطقه و غرب را روی طرح تازه و دورنمای افغانستان گردآوری کرده و در ماه فبروری نشستی برای رایزنی روی این طرح برگزار شده بود.
عزیزی رفیعی، آگاه سیاسی می‌گوید: «یک راه‌حل همه‌جانبه و همه‌شمول که بتواند بن‌بست‌های سیاسی، اقتصادی، بشری و فرهنگی را بشکند، نیاز داریم. این برنامه از هر طرف و هر جانبی که مطرح شود و در هماهنگی منطقه‌ای و جهانی باشد، می‌تواند کشور را نجات دهد.»
طرح تازه ملل متحد بار دیگر پیشنهادهای ارزیابی مستقل این سازمان را دنبال می‌کند. ارزیابی مستقل با چشم‌انداز هم‌چون شکل‌گیری دولت فراگیر، مبارزه با هراس‌افکنی و حضور زنان در کل ساختارها، پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان را داده بود؛ اما با وجود قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت، این بخش کلیدی آن اجرایی نشد.
طالبان بارها دو مسئله کلیدی که اکنون بازهم در طرح تازه آمده از جمله شکل‌گیری دولت فراگیر و بحث حقوق بشر را رد کرده‌اند و گفته‌اند که تعریف آنان با جامعه جهانی روی این دو این مورد متفاوت است.
