نزدیک به یک‌سال است که کار ساخت بسیاری از پروژههای توسعه‌ای که هزینه‌ی آن از سوی برخی کشورهای کمک کننده برای افغانستان تأمین می‌شد، متوقف شده‌است. شرکت‌های خصوصی که قرارداد ساخت این پروژه‌ها را داشتند، از توقف کار شکایت دارند.
به گفته‌ی مسوولان شرکت‌های ساختمانی (قرادادی) بخش زیادی از پول‌های آنان نزد دولت باقی مانده و کار پروژه‌ها هم‌چنان در حالت تعلیق قرار دارد.
هرچند در این اواخر برخی از پروژههای کوچک مانند: ساخت جاده‌ها و کانال‌ها در افغانستان گشایش و از آن بهره برداری شده‌است؛ اما شمار زیادی از پروژههای بزرگ مانند: اعمار بندها و جاده‌ها و برخی از پروژههای عمرانی دیگر متوقف شده‌است که همین امر سبب ورشکستگی بعضی از این شرکت‌ها شده‌است.
چندی پیش بانک جهانی در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه چهار پروژه‌ی خود را در کشور به‌حالت تعلیق درآورد.
خبرگزاری “رویترز” در این باره نوشته‌است که بانک جهانی زمانی دست به این اقدام زد که دروازه‌ی مکتب‌ها از سوی طالبان برروی دختران در افغانستان هم‌چنان بسته ماند.
هیأت اجرایی بانک جهانی در ماه مارچ سال روان میلادی طرحی را به تصویب رساند که بربنیاد آن یک میلیارد دالر به افغانستان کمک صورت گیرد. یکی از اهداف آزادسازی این پول‌ها، پشتیبانی از زنان و دختران در افغانستان دانسته شده‌است.
پروژه‌هایی که پس از تحولات پسین معلق مانده‌اند
در همین حال مسوولان برخی از شرکت‌های قراردادی می‌گویند که پس از تحول‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند و پروژه‌هایی که درحال اجرا بود، اکنون به‌حالت تعلیق درآمده‌است.
هارون عظیم مسوول یکی از این شرکت‌ها که مُجری ساخت دو پروژه بزرگ «پروژه‌ی قطعه چهارم فاز اول خط آهن خواف-هرات به طول ۴۳کیلومتر» که ارزش مجموعی آن ۵۸ میلیون دالر است و کار آن تا حدودی پیش رفته‌است و پروژه‌ی حلقه‌ای سرک «ارملک –لامان (هرات-بادغیس) به طول ۵۳کیلومتر» که ارزش مجموعی آن ۶۵ به میلیون دالر می‌رسد، می‌گوید: بیش از ۹۸ درصد کار پروژههای حلقه‌ای که بودجه‌ی آن‌ها از سوی عربستان به حکومت افغانستان نیز پرداخت شده بود، اکنون به‌حالت تعلیق درآمده‌است.
آقای عظیم می‌گوید: «از این دو پروژه نزدیک به ۳۰ میلیون دالر آن نزد دولت باقی است که پرداخت نشدن این پول‌ها، ضربه‌ی مُحکمی به شرکت ما زده‌است.»
او می‌گوید که نزدیک به ۱۵۰۰ تن به‌‌گونه‌ی مستقیم وغیرمستقیم در پروژه‌ی خط آهن مصروف کار بودند که هم‌اکنون شغل شان را از دست داده‌اند و در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر بیش از ۲هزار تن نیز در پروژه‌ی جاده‌ی حلقه‌ای هرات- بادغیس مصروف بودند که با توقف این پروژه بی‌روزگار شده‌اند.
فواد هاشمی رئیس شرکتی است که مُجری چند پروژه‌ی ساختمانی در کشور است. او می‌گوید که باتوقف پروژههای زیر کار، به شرکت او صدمه‌ی زیادی وارد شده‌است.
او گفت: «ما در بخش ساختمان و لوژستیک فعالیت داشتیم و مُجری چندین پروژه بودیم که باتحولات اخیر، کار همه‌ای این پروژه‌ها متوقف شده‌است.»
مسوولیت ساخت پروژه‌ی جاده‌ی کاپیسا که نزدیک به ۶۰ درصد کار آن تکمیل شده بود، با شرکت او است، هاشمی در این باره می‌گوید که پروژه‌ی دیگر ما ساخت جاده‌ی کمپنی بود که ۸۰ درصد کار آن پیش رفته‌است؛ اما اکنون به‌حالت تعلیق درآمده‌است.
این فعال عرصه‌ی اقتصادی تاکید کرد که یک‌سال است که نزدیک ۴۰۰ تن از افرادی که با او کار می‌کردند، به دلیل نبود امکانات مرخص شده‌اند و پول آن‌ها نزد دولت باقی مانده‌است، و اگر پول شان پرداخت شود، کار این پروژه ها را از سر خواهند گرفت.
۵۰ پروژه‌ی بزرگ در کشور نیمه‌کاره مانده‌است
وزارت فواید عامه‌ی افغانستان از شمار وزارت‌خانه‌هایی است که بیش‌ترین قراردادها را در اختیار دارد. مسوولیت ساخت و نظارت بسیاری از پروژه‌ها نیز با این وزارت‌خانه بوده‌است؛ پروژه‌هایی که با شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌شد. پس از سقوط حکومت پیشین، افغانستان با بحران اقتصادی و تحریم‌های برخی از کشورها مواجه شد و پروژههای نوکار و نیمه‌کار‌ه‌ی این وزارت به‌حالت تعلیق درآمد.
نمایندگان طالبان در وزارت فواید عامه می‌پذیرند که بیش از ۵۰ پروژه‌ی بزرگ درکشور نیمه‌کاره مانده و تلاش‌ها برای آغاز به‌کار دوباره‌ی آن‌ها جریان دارد.
مولوی حمیدالله مصباح سخن‌گوی وزارت فواید عامه‌ی طالبان در این باره به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که تاثیرات توقف این پروژه‌ها در جامعه حس می‌شود و آن هم این‌ست که خیلی از افراد شغل‌شان را از دست داده‌اند.
او در این باره گفت: «بعد از تحولات اخیر برخی پروژههای بزرگ که از سوی کشورهای خارجی به‌ویژه بانک جهانی تمویل می‌شدند، کارشان متوقف و یا به‌حالت تعلیق درآمد. ما دراین زمینه با تمویل کنندگان این پروژه‌ها در تماس هستیم و پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم. امیدوار هستیم تا هرچه زودتر کار این پروژه ها از سرگرفته شود.»
فشار روحی بر کارمندان بی‌کارِ پروژههای مُعلق
محمد شکیب صادقی انجنیر است و با یکی از شرکت‌های جاده‌‌سازی مصروف کار بود که بعد از تحولات پسین شغل خود را از دست داده‌است.
او می‌گوید: «قبلن خوب کار می‌کردیم و مسوولیت خویش را در قبال فامیل و کشور تا جایی ادا می‌کردیم؛ ولی فعلن که بیکار هستم، حس می‌کنم باری روی دوش خانواده و جامعه هستم. گاهی اوقات این فشارها باعث فشار روحی برای من می‌شود.»
بربنیاد گزارش‌ها و اسناد ارایه شده، در بستن قرار داد پروژههای بزرگ نبود شفافیت قراردادها، وجود فساد و باج‌ستانی به‌پیمانه‌ی زیاد وجود داشته‌است.
شکایت‌ها در این بخش، حکومت پیشین را واداشت تا در سال‌های پسین حاکمیتش اقدام به ساخت اداره‌ای زیرنام (اداره‌ی عملیاتی ریاست جمهوری) کند. این اداره صلاحیت داشت تا قرادادها را بدون داوطلبی در اختیار داشته باشد. اداره‌ی عملیاتی ریاست جمهوری مسوولیت ساخت و نظارت بسیاری از پروژه‌ها را به‌دوش داشت و گزارش‌هایی مبنی بر وجود فساد گسترده در این اداره همواره منتشر می‌شد.
