دادگاه عالی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر نهادهای حقوق بشری، به‌ویژه بخش حقوق بشر سازمان ملل، که حکم قصاص را «عمل خلاف کرامت انسانی» خوانده بود، این نظر را «غیر منصفانه و تعجب‌آور» دانسته است.
این دادگاه امروز (شنبه،۲۳ حمل) در بیانیه‌ای ادعا کرده است که حکم قصاص بر چهار تن در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه اجرا شده تا «حق اعاده شود، جامعه اصلاح گردد، عدالت تأمین شود و از جرایم جلوگیری به عمل آید.»
در این بیانیه تأکید شده است که تطبیق چنین احکامی به «خواست دین اسلام، نظام شرعی و ملت افغانستان است و هیچ طرف خارجی هیچ‌گونه حق مداخله در شریعت و قضاء کشور را ندارد.»
طالبان مدعی اند که این چهار تن «امنیت اجتماعی را تهدید کرده بودند» و مورد مجازات قرار گرفتند.
روز جمعه ورزشگاه‌های ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز شاهد اعدام بودند.
برخی گواهان رویداد به تلویزیون آمو می‌گویند که چهار شهروند کشور در برابر همگان با شلیک گلوله قصاص شدند.
این گواهان می‌گویند که حکم قصاص با شلیک چندین گلوله اجرا شد و مردم صحنه‌های دلخراشی را شاهد بودند و از رفتن به محل پشیمان هستند.
این اعدام شهروندان کشور در برابر دید همگان با واکنش های زیاد روبه‌رو شده است.
دفتر حقوق بشر ملل متحد درباره اعدام چهار شهروند کشور گفته است: «مجازات اعدام اساساً با کرامت انسانی و حق زندگی ناسازگار است و شواهد نشان می‌دهند که اثر کمی در بازدارندگی از جرم دارد. ما از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهیم که تعلیقی بر استفاده از مجازات اعدام اعمال کنند و در نهایت آن را لغو کنند.»
در همین حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است.
همزمان با این ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژهٔ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز گفته که این اعدام‌ها و همچنین مجازات بدنی از سوی طالبان در در برابر دید همگان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید فوراً متوقف شود.
در عین حال، برخی از فعالان حقوق بشر می‌گویند که اجرای احکام به گونه‌ی علنی نباید عادی سازی شود.
