ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به انجمن وکلای بین‌المللی گفته است که طالبان با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، نوعی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نهادینه کرده‌اند.
به گفته او سیاست‌ها و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، شکل آشکار «آپارتاید جنسیتی» دارد و باید به‌عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته شود.
آقای بنت گفته است که پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد «تغییری عظیم در حاکمیت قانون» بوده که نمود اصلی آن، سرکوب گسترده زنان و دختران است.
او افزود: «از همان آغاز، طالبان مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس زنان را به‌طور کامل از آموزش عالی و اشتغال محروم کردند.»
او گفت که طالبان بسیاری از قوانین و محدودیت‌ها را تحت نام شریعت اسلامی وضع کرده‌اند؛ قوانینی که در واقع تعبیر خودساخته و افراطی آنان از شریعت است و مورد پذیرش بسیاری از مسلمانان، چه در افغانستان و چه در دیگر کشورها، قرار ندارد.
او تأکید کرد بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت آموزش عالی و کار، الزام داشتن محرم مرد هنگام بیرون رفتن، و تحمیل پوشش کامل، همه نشانه‌هایی از یک نظام مبتنی بر تبعیض و ستم جنسیتی است.
با این حال بنت تأکید کرد که این وضعیت فراتر از تبعیض جنسیتی است و باید به‌عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود.
او خواستار تعریف حقوقی این اصطلاح در اسناد بین‌المللی و پیگیری آن به عنوان جنایت علیه بشریت شد.
بنت همچنین خواستار تدوین چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شد و تأکید کرد که تعامل جامعه جهانی با طالبان باید مبتنی بر معیارهای قابل سنجش در حوزه حقوق بشر باشد.
آقای بنت با اشاره به ممنوعیت سفرش به افغانستان افزود: «در ابتدا اجازه بازدید از کشور را داشتم، اما حالا از دادن ویزه خودداری می‌کنند و گزارش‌هایم را رد می‌کنند. با این حال، به لطف فناوری‌های نوین، هنوز می‌توان با مردم داخل کشور تماس گرفت و اطلاعات معتبر جمع‌آوری کنم.»
تمنا پریانی، فعال حقوق زنان مقیم آلمان نیز به این انجمن گفته است: «اگرچه پیش از آن زمان نیز زنان با چالش‌هایی مواجه بودند، اما حداقل امکان آموزش، کار و زندگی عادی برای زنان وجود داشت. من علوم سیاسی می‌خواندم، با نهادهای فرهنگی همکاری می‌کردم و در روزنامه‌ای فعالیت داشتم؛ اما با سقوط دولت، همه چیز را از دست دادیم.»
او که اکنون در آلمان زندگی می‌کند، افزود که تلاش‌هایش را برای حمایت از زنان افغانستان ادامه داده و گفت: «من امنیت نسبی دارم و ابزارهایی برای بلند کردن صدایم. من اعتراض راه انداختم، کمپاین ایجاد کردم و خواستار توقف آپارتاید جنسیتی شدم. زنان افغان حق دارند مانند انسان زندگی کنند. ما نیاز به توجه و حمایت جهانی داریم تا بتوانیم صدای خود را بلند کنیم و حقوق اساسی‌مان را باز پس بگیریم.»
پریانی همچنین اشاره کرد که وضعیت کنونی در افغانستان برای زنان «غیرقابل تحمل» است.
او افزود: «در داخل افغانستان، زنان قادر به رفتن به مدرسه، کار کردن یا حتی حضور در فضاهای عمومی نیستند. این یک بحران واقعی است که نیازمند اقدام فوری است.»
فوزیه امینی، قاضی پیشین دادگاه عالی افغانستان، نیز از وضعیت حقوقی کشور انتقاد کرده و گفته است پس از تسلط طالبان، سیستم قضائی افغانستان به طور کامل از کار افتاده است.
به گفته وی، بسیاری از زنان قاضی و وکیل که پیش از این در عرصه‌های مختلف حقوقی فعالیت داشتند، اکنون قادر به ادامه کار خود نیستند و به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به ترک کشور شده‌اند.
خانم امینی همچنین اشاره کرد که قوانین و مقررات حقوقی که طی سال‌ها در افغانستان به نفع زنان و حقوق بشر تصویب شده بود، اکنون از بین رفته و هیچ نهادی برای حمایت از حقوق زنان باقی نمانده است.
امینی با اشاره به رهایی مجرمین بدون بررسی‌های قانونی از سوی طالبان، این اقدام را «ویرانگر» برای سیستم قضایی کشور خواند و تأکید کرد که طالبان یک «نظام ستم جنسیتی نهادینه شده» را اعمال می‌کنند.
