رییس عمومی گمرکات می‌گوید که ده‌ها تن در پیوند با فساد گرفتار و پرونده‌ی آن‌ها به دادگاه فرستاده شده‌است.
عبدالمتین سعید رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه در این باره گفت: «این افراد را به محکمه روان کردیم که بیش‌ترشان در ریاست عمومی، گمرک کابل، گمرک بلخ، گمرک هرات و در دیگر گمرکات هستند که از میان برداشته شده‌اند.»
این درحالی است که سازمان شفافیت بین‌الملل روز شنبه، ۲۹ اسد سال روان با نشر گزارش سالانه‌اش نوشت که افغانستان از جایگاه ۱۶۵ در سال ۲۰۲۰ به جایگاه ۱۷۴ در سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است.
این سازمان از ۱۰۰ امتیاز، تنها ۱۶ امتیاز در بخش مبارزه با فساد به افغانستان داده است.
افغانستان یک میلیاردو ۴۰۰میلیون دالر بدهکار است
مقام‌های وزارت مالیه‌ی طالبان می‌گویند که افغانستان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر به‌کشورها و نهادهای بزرگ مالی بدهکار است.
وزارت مالیه‌ی طالبان می‌افزاید که میزان بدهی‌های افغانستان به‌یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دالر می‌رسد و این وزارت تلاش دارد تا بخشی از بدهی‌هایش را بپردازد.
نصرت‌الله محمود رئیس عمومی خزاین این وزارت گفت: «از دوران جمهوریت تقریبن ۴/۱ میلیارد دالر قرض‌دار هستیم که قرض درازمدت است؛ یعنی ضرور نیست که در کوتاه‌مدت پرداخت شود. در یک‌سال گذشته، تقریبن۱/۶ میلیون دالر آن پرداخت شده‌است.»
درگذشته بخش زیادی از درآمدهای حکومت پیشین از گمرک‌ها به‌دست می‌آمد و معمولن از همین ره‌گذر بخشی از بدهی‌ها پرداخته می‌شد.
فساد در افغانستان به مراتب بیشتر از گذشته است
کارشناسان سیاسی و حکومت‌داری بر این باورند که در حال حاضر فساد به پیمانه‌ی زیاد وجود دارد و فساد سیاسی که مشمول گماشتن افراد بدون تخصص برپایه‌ی زبان، قوم و مذهب است، به‌مراتب نسبت به‌گذشته بیشتر شده‌است.
شفیق‌الله شفیق آگاه مسایل سیاسی در این باره تاکید کرد: «در حکومت فعلی فساد سیاسی به‌مراتب پُررنگ‌تر نسبت به‌گذشته است. فساد سیاسی؛ یعنی گماشتن افراد و کارمندان بدون تخصص در نهادهای حکومتی بر پایه‌ی زبان، قوم و مذهب که حکومت سرتا پا گرفتار آن است. در وضعیت کنونی به‌دلیل نبود رسانه‌های آزاد و سازمان‌های نظارتی نمی‌توان گفت که فساد مالی نسبت به‌گذشته کم شده‌است. در سطح گمرکات و منابع مالی گرایش به‌فساد وجود دارد و استفاده‌ی گروهی از منابع حکومتی و معادن نشانه‌هایی از فساد است که در حکومت فعلی وجود دارد.»
آمارهای وزارت مالیه‌ی طالبان نشان می‌دهد که طالبان در یک‌سال گذشته ۱۵۱ میلیارد افغانی درآمد داشته‌اند و روشن نیست که چه مقدار این پول در گمرکات حیف و میل شده‌است.
پیش از این برخی از آگاهان مسایل مبارزه با هراس‌افگنی گفته بودند که گمرکات افغانستان میان شبکه‌ی حقانی و شورای کویته تقسیم شده‌است و چهره‌های نزدیک به ملا عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی منابع درآمدزای کشور را با هم تقسیم کرده‌اند.
