رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که دادگاه عالی پشاور به دولت‌های فدرال و خیبر پختونخوا و نهادهای مجری قانون دستور داده است که از اخاذی از موترهای حامل کالا به مقصد افغانستان خودداری کنند و روند بازرسی این وسایل نقلیه را در پست‌های مشخص‌شده در شاهراه‌های ملی از کراچی تا تورخم انجام دهند.
بر بنیاد این گزارش‌ها، این دستور پس از بررسی دادخواست محمد نور احمدزی، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل افغانستان صادر شده است.
او در این دادخواست خواستار جلوگیری از اخاذی بی‌رویه مأموران امنیتی و بازرسی‌های غیرضروری از کامیون‌های تجاری شده بود.
روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که شکیل احمد و ثبیت‌الله خان پس از بررسی پرونده، تصمیم گرفت که روند بازرسی از طریق پست‌های بازرسی موجود انجام شود، بدون اینکه تأخیر غیرضروری یا اخاذی از سوی نیروهای انتظامی صورت گیرد.
در همین حال، امین‌الرحمن یوسف‌زی، وکیل مدافع درخواست‌کننده، در دادگاه اعلام کرد که اخاذی غیرقانونی از کامیون‌داران باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده و مشکلاتی برای تجار و عموم مردم ایجاد کرده است. او تأکید کرد که این اقدامات غیرقانونی وجهه کشور را نیز مخدوش کرده است.
او گفته است مهدنخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۹۸، پس از دریافت شکایت از تجار، دستور داده بود که استانداردهای عملیاتی مربوط به بازرسی‌های گمرکی بازنگری شوند.
همچنین مقرر شده بود که در صورت امکان، تعداد پست‌های بازرسی کاهش یابد و ایست‌های مشترک چندنهادی برای تسهیل در روند حمل‌ونقل ایجاد شود.
اما به گفته وکیل مدافع، نهادهای مربوط این دستور را نادیده گرفته و تغییری در روند اخاذی و تأخیر در عبور کامیون‌ها ایجاد نشده است. در نتیجه، این شکایت در سال ۲۰۲۲ به یک پرونده حقوق بشری در دادگاه عالی پشاور تبدیل شد.
با این همه دادگاه عالی پشاور همچنین خواستار کاهش ایست‌های بازرسی غیرضروری و تسهیل روند حمل‌ونقل در مسیر تجاری بین پاکستان و افغانستان شد.
