یون سوک یول، رئیسجمهور استیضاحشده کوریای جنوبی، به اتهام رهبری شورش از طریق اعمال موقت حکومت نظامی در ماه گذشته رسماً توسط دادستانهای این کشور متهم شده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده، این اقدام که شامل ممنوعیت فعالیتهای سیاسی، تعلیق پارلمان و کنترل رسانهها بود، با انتقادات شدید وکلای یون مواجه شده است. آنها این اتهام را «بدترین انتخاب» از سوی دادستان توصیف کردند.
در مقابل، حزب اصلی مخالف از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی برای مجازات رئیسجمهور دانسته است.
آقای یون، که در ۱۴ دسمبر توسط پارلمان استیضاح و از وظایفش تعلیق شد، اکنون در سلول انفرادی نگهداری میشود.
این اتهام، در صورت اثبات، میتواند به حبس ابد یا حتی اعدام منجر شود، هرچند کوریای جنوبی طی چند دهه گذشته هیچکس را اعدام نکرده است.
وکلای آقای یون در دفاع از او اظهار داشتند که حکومت نظامی اقدامی اضطراری برای مقابله با بحرانی ملی بوده و هرگز قصد اجرای کامل آن وجود نداشته است.
آنها این تصمیم را پاسخی به تنشهای ناشی از فعالیت مخالفان عنوان کردند.
این تحولات سیاسی بیسابقه، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا را با بحران مواجه کرده است. افزون بر استیضاح رئیسجمهور، نخستوزیر این کشور نیز از قدرت تعلیق شده و تعدادی از مقامات ارشد نظامی به دلیل نقش خود در این ماجرا متهم شدهاند.