افغانستان

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی شکایتی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی شش کشور دریافت کرد

دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت رسمی از شش کشور عضو شامل چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو دریافت کرده است که خواستار بررسی جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شده‌اند. این خبر را کریم خان، دادستان این دادگاه، روز پنج‌شنبه اعلام کرد.

در این شکایت، کشورها نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان و دختران، ابراز کرده و خواستار بررسی این اتهامات به عنوان بخشی از تحقیقات جاری دادگاه در مورد اوضاع افغانستان شده‌اند.

کریم خان در بیانیه‌ای گفت: «این شکایت تعهد گسترده‌تر دفتر من برای پیگیری مسئولیت‌پذیری در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله جنایت علیه بشریت بر مبنای جنسیت را نشان می‌دهد.»

تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان اولین بار در مارچ ۲۰۲۰ و پس از سال‌ها بررسی اولیه درباره جنایات احتمالی در این کشور از ماه می ۲۰۰۳ آغاز شد. این تحقیقات اکنون شامل اتهامات مربوط به تبعیض و آزار نظام‌مند زنان و دختران، جنایات مرتبط با درگیری‌های مسلحانه و جرایم ارتکابی در خاک سایر کشورهای عضو این دادگاه نیز می‌شود.

تحقیقات با چالش‌هایی از سوی دولت پیشین افغانستان مواجه شده بود اما در اکتوبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شد. کریم خان تأکید کرد که دفتر دادستان از آن زمان پیشرفت قابل‌توجهی در بررسی جرایم مبتنی بر جنسیت داشته و ابراز اطمینان کرد که به زودی نتایج ملموسی اعلام خواهد شد.

هرچند جزئیات دقیق این تحقیقات محرمانه است، کریم خان از این شکایت به‌عنوان نشانه‌ای مهم از عزم بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات در افغانستان یاد کرد. او همچنین بر ضرورت همکاری و تأمین منابع از سوی کشورهای عضو دادگاه برای تضمین پاسخگویی تأکید کرد.

خان افزود: «من شجاعت و عزم همه کسانی را که از ما حمایت کرده و در پیشبرد این تحقیقات با ما همکاری می‌کنند، تحسین می‌کنم.»

تمرکز دادگاه کیفری بین‌المللی بر آزارهای جنسیتی با مأموریت کلی این نهاد برای رسیدگی به جرایم مشمول اساسنامه رم همسو است. این اساسنامه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مواردی را که به نظر می‌رسد جنایاتی در حوزه صلاحیت این دادگاه رخ داده است، ارجاع دهند.

این بیانیه در آستانه نشست مجمع کشورهای عضو دادگاه که قرار است هفته آینده برگزار شود، منتشر شده است. انتظار می‌رود در این نشست، کشورها درباره تحقیقات جاری و منابع مورد نیاز برای تلاش‌های مربوط به پاسخگویی بحث کنند.