ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا روز پنج‌شنبه (۲۲ سنبله) در پارلمان این کشور اعلام کرد که مدال‌های شماری از فرماندهان ارتش این کشور به دلیل اتهامات جنایات جنگی در افغانستان لغو شده است.
بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، آقای مارلز در پارلمان استرالیا گفته است: «ادعاهایی که موضوع گزارش بریتون هستند، مسلماً جدی‌ترین اتهامات جنایات جنگی استرالیا در تاریخ ما هستند.»
گفتنی است که پل بریتون در تحقیقاتش پیرامون جنایات جنگی ارتکاب یافته توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان، فرماندهان ارتش استرالیا را به دلیل رفتار نادرست نیروهای ویژه این کشور در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، مسئول دانست.
بر اساس گزارش آقای بریتون، حدود ۲۵ سرباز خدمات هوایی ویژه استرالیا و نیروهای کماندویی این کشور، در کشتار غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان دست دارند.
اسوشیتد پرس نوشته است که وزیر دفاع استرالیا به فرماندهان نیروهای ارتش این کشور در مورد مدال‌هایی که برای خدمات شان در دوره‌هایی که گفته می‌شود جنایات جنگی رخ داده است، نیز نامه نوشته است.
ریچارد مارلز تعداد این افراد و فرماندهان را در پارلمان این کشور فاش نکرده و دلیل آن را نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی عنوان کرده است.
این در حالی است که مارتین همیلتون اسمیت رئیس انجمن خدمات هوایی ویژه استرالیا، حذف این مدال‌ها را «خیانت به شجاعت و فداکاری» سربازان این کشور در افغانستان خوانده است.
او در بیانیه‌ای گفته است: «تصمیم دولت رهبری شجاعانه این افسران جوان در میدان نبرد را بر اساس ادعاهای اثبات ناشده نادیده می‌گیرد؛ در جایی در یک روستای دورافتاده دیده نشده و برای این فرماندهان ناشناخته، ممکن است یک اقدام غیرقانونی تحت نظارت آنها رخ داده باشد.»
اما وزیر دفاع استرالیا پیش از این در یک نشست خبری توضیح داده است که مدال‌ها به دلیل اشتباه افسران نیروهای این کشور لغو نشده‌اند.
او به خبرنگاران گفته است: «هیچ کس نمی‌گوید که آنان می‌دانستند چه اتفاقی افتاده است، از آن آگاه بوده‌اند یا اقدامی نکرده‌اند؛ موضوع این نیست. مسئله این است که وقتی شما یک واحد را فرماندهی می‌کنید، اغلب مزایا و تمجیدهای کاری که آن واحد انجام می‌دهد، دریافت خواهید کرد. صرف نظر از این‌که شما شخصاً در خط مقدم حضور داشته‌اید و به طور متناسب، مسئولیت آن واحد را می‌پذیرید. اگر می‌دانستیم چه اتفاقی افتاده است، آیا مدال‌ها اعطا می‌شد؟»
در عین حال اندرو هستی قانونگذار مخالف که به عنوان فرمانده در اس‌ای‌اس (ساس) در سال ۲۰۱۳ فرماندهی نیروهای استرالیایی در افغانستان را به عهده داشت، گفته است که رهبران سیاسی این کشور و سلسله مراتب نظامی استرالیا نیز باید در قبال جنایات جنگی پاسخگو باشند.
این در حالی است که پیش از این دادگاهی در استرالیا اعلام کرد که اگر وزارت دفاع این کشور تائید کند، دولت استرالیا مکلف به پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان خواهد بود.
اما در طرحی که در این زمینه ارائه شده، آمده است که قربانی جنایت جنگی توسط نیروهای استرالیایی نباید عضو یکی از گروه‌های هراس‌افکن بوده باشد یا به نحوه با این گروه‌ها رابطه داشته باشد.
استرالیا یکی از شرط‌های دیگری پرداخت این غرامت را درج شکایت از سوی فرد یا عضو خانواده قربانی گذاشته است.
