محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی ایران اعلام کرد که شهروندان خارجی که قصد اقامت در ایران دارند، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان وثیقه یا کفالت خواهند بود که پس از خروج از کشور به آنها بازگردانده میشود.
به گفته این مقام ایرانی، بر اساس مصوبه ساماندهی اتباع خارجی، اجاره اتاق در هتلها و مسافرخانهها و همچنین اجاره واحدهای مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاههای انتظامی و امنیتی انجام شود. جوکار هشدار داد که در صورت اجاره واحدهای مسکونی به شهروندان خارجی بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: «اطلاعات مربوط به محل کار و اقامت اتباع خارجی باید در سامانهای که برای این منظور ایجاد میشود، ثبت شود.»
پیش از این، اسکندر مومنی وزیر کشور ایران نیز اعلام کرده بود که ساماندهی شهروندان خارجی به زودی آغاز خواهد شد و اولین اقدام در این راستا، اخراج شهروندان غیرقانونی و فاقد مجوز خواهد بود. او در سفر خود به استان فارس در روز پنجشنبه (۱۵ سنبله) اظهار داشت: «مردم اطمینان داشته باشند که طرح ساماندهی اتباع خارجی به طور کامل و با برنامهای مناسب، با در نظر گرفتن ملاحظات منطقهای و همسایگی اجرا خواهد شد.»
مقامهای ایرانی در سالهای اخیر بارها بر اخراج و بازگشت مهاجران افغانستان که به صورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند، تأکید کردهاند.