سخنگوی دبییر کل متحد میگوید که این سازمان به تعامل با تمام طرفها در افغانستان، از جمله طالبان، ادامه خواهد داد و در عین حال برای حقوق بشر و برابری تلاش خواهد کرد.
این در حالی است که پیش از این وزارت امر به معروف طالبان در اعلامیهای در واکنش به موقف دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گفت که با این دفتر همکاری نخواهد کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل ملل متحد در یک نشست خبری در نیویارک تأکید کرد: «ما به وضوح از تصمیم برای حذف بیشتر حضور زنان در افغانستان انتقاد کردهایم.»
او هم.چنان تأکید کرد که ملل متحد براساس ماموریت دریافت کننده از سوی شورای امنیت «به تعامل با تمام گروه ها و کشورهای ذینفع در افغانستان، از جمله طالبان» ادامه خواهد داد.
دوجاریک تاکید کرد که کار ملل متحد در افغانستان توسط اصول بیطرفی، حسن نیت و تعهد استوار به حقوق بشر و برابری هدایت میشود. او همچنین از طالبان خواست تا «راههای بیشتری برای تعامل دیپلوماتیک باز کنند.»
قانون جدید طالبان که هفته گذشته تصویب شد، مورد انتقاد گسترده جامعه جهانی قرار گرفته است.
این قانون شامل مجموعهای از محدودیتهای سرکوبگرانه است، از جمله پوشش کامل بدن برای زنان، ممنوعیت شنیدن صدای زنان در اماکن عمومی و محدودیتهای بیشتر در گشتوگذار زنان بدون همراهی یک مرد. مردان نیز باید به قوانین سختگیرانهای مانند داشتن اجباری ریش و ممنوعیت پخش موسیقی در حین رانندگی پایبند باشند. رسانهها نیز با محدودیتهای شدید مواجه شدهاند، از جمله ممنوعیت انتشار تصاویر افراد.
این قانون به محتسبان امر به معروف اختیارات گسترده میدهد تا افراد را به اتهام جرایم اخلاقی دستگیر و مجازات کنند.
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد هُشدار دادهاند که این قانون نشاندهنده یک عقبنشینی قابل توجه در حقوق بشر در افغانستان است و یادآور حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.
آنان از جامعه جهانی، به ویژه اعضای ملل متحد خواستهاند تا یک استراتژی هماهنگ در مورد افغانستان توسعه دهند که حقوق بشر، با تمرکز بر حقوق زنان و برابری جنسیتی، را در اولویت قرار دهد.
این کارشناسان مستقل، که توسط شورای حقوق بشر مستقر در جینوا منصوب شدهاند، مأموریت نظارت و گزارشدهی در مورد مسائل خاص حقوق بشری را دارند.
